اقترب موعد انتهاء فترة قانون التصالح على مخالفات البناء، حيث أنه من المقرر أن تنتهي بنهاية الشهر الجاري، بعد أن صرح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن المدة ستنتهي في 30 سبتمبر، وهو آخر موعد فيما يتعلق بالتصالح على مخالفات البناء، ولا يوجد صحة على الإطلاق حول استخدام رئيس الوزراء لسلطته لمد تلك الفترة.
وفي هذا الصدد، قال النائب عبد الحميد كمال، عضو اللجنة المحلية بمجلس النواب، إن فترة التصالح غير كافية، نظرًا لأعداد المخالفات، مطالبًا بضرورة تطبيق القانون بشكل عادل، وبطريقة تبتعد عن الخشونة مع استرداد حق الدولة ومراعاة المساحات ونوعية المخالفات المختلفة جغرافيًا، مؤكدًا على التفرقة في التعامل مع المواطنين، بالمناطق الشعبية على مساحات صغيرة، وبين المخالفات على المساحات الكبيرة في المواقع الممتازة.
وأضاف عضو محلية البرلمان في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه لا بد من إعادة النظر في استرداد حق الدولة عن طريق الأقساط أو الدفع الفوري مع تحفيز المواطنين، مؤكدًا عن أهمية أن تقوم الأحزاب بدورها في مساعدة الجهاز التنفيذي من أجل التصالح وتحقيق الاستقرار للمواطنين، واسترداد حق الدولة.
وأشار "كمال" إلى أهمية مد فترة التصالح في مخالفات البناء؛ للاستقرار وامتصاص ما يعكر السلم العام، خاصة أن هناك شواهد وبعض الاحتكاكات التي ظهرت في العديد من المدن، والمحافظات، وهناك عدم رضا من المواطنين على طريقة التنفيذ، وهنا لابد أن نحافظ على الجبهة الداخلية لبلادنا، بما يتلائم مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وأكد أن هذه الاحتكاكات تعتبر تربة خصبة للإرهابيين واستغلال الفرصة بشحن المواطنين وخلق احتقان بس فئات الشعب.
يذكر أن، المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال إن فترة الشهور الستة الحالية التي ستنتهي 30 سبتمبر، هى آخر موعد فيما يتعلق بالتصالح على مخالفات البناء، ولا يوجد صحة على الإطلاق حول استخدام رئيس الوزراء لسلطته لمد تلك الفترة، مشيرا إلى أن أى طلبات أو مبالغ سيتم دفعها من أجل التصالح، آخر موعد لها 30 سبتمبر، موضحا أن هناك حوالى نصف مليون طلب تصالح حتى الآن، وأنه من المتوقع أن عدد طلبات التصالح سيزيد قبل المهلة المحددة.
وأضاف سعد، أن البت فى شكل المخالفات هو مسؤولية اللجان التي تم تشكيلها لرصد المخالفات، وهي تتكون من مهندسين غير عاملين في الوحدات المحلية العادية، وهم من سيقدرون حجم وشكل المخالفة، مشيرا إلى أن هناك بعض المخالفات لا يجوز التصالح معها مثل البناء على أراضى ملك للآثار أو التعدى على حرم نهر النيل.
وأوضح أنه سيتم إزالة المخالفات التى جرى بناؤها قبل تطبيق القانون، ولكن بعد انقضاء المدة، وهناك عمليات إزالة تجري حاليا، حول مخالفات البناء التي تمت بعد صدور القانون، موضحا أن القانون بدأ في أبريل 2019 وتم تعديله في شهر يناير 2020.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
