استقبل صباح اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ألوك شارما رئيس الدورة 26 لمؤتمر اتفاقية تغير المناخ، خلال زيارته لمصر؛ لعقد لقاءات مع كبار المسئولين وأصحاب المصلحة؛ للتشاور بشأن تعميق الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، ومناقشة قضايا المناخ والتحضير للدورة القادمة للمؤتمر، والمقرر عقدها خلال نوفمبر 2021 في إنجلترا.
وجاء ذلك بحضور Sir Geoffrey Adams سفير بريطانيا لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق لهما.
وأشاد شاكر، في بداية اللقاء، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وبريطانيا في العديد من جوانب التعاون بمختلف مجالات الكهرباء.
واستعرض وزير الكهرباء، عرضاً تقديمياً يتضمن الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها، مؤكداً على الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون.
وأضاف شاكر، أن قطاع الكهرباء نجح بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين في تنفيذ ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء في كل من بني سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة؛ لإضافة 14400 ميجاوات، وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.
كما أشار الوزير إلى استراتيجية القطاع لتحسين كفاءة محطات توليد الكهرباء لتقليل تكلفة وحدة الطاقة الكهربائية، حيث يتم تحويل محطات الكهرباء لتعمل بنظام الدورة المركبة بإجمالي قدرات 1840 ميجاوات.
وأوضح شاكر، أن القطاع نجح فى إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة خلال الأربع سنوات الماضية بلغت أكثر من 28 ألف ميجاوات بنهاية عام 2018، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
وأضاف أن مصر تعمل على عدد من المحاور من أجل توسيع وتنويع مصادر الطاقة لتوفير احتياجاتها من الطاقة واتباع المعايير التشغيلية، وتنويع مزيج الطاقة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العملية بأكملها، مشيراً إلى موافقة المجلس الأعلى للطاقة في عام 2016 على استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035، والتي تعتمد على السيناريو الأمثل الذي يحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر.
وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة، وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلو متر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحا أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن إنتاجها، وتصل إلى 30 جيجا وات من طاقة الرياح و60 جيجا وات من الطاقة الشمسية.
وأضاف أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022، ولكن نجح القطاع في الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021، حيث تصل القدرات إلى 6378 ميجاوات، وتبلغ القدرات الحالية 5878 ميجاوات.
كما أضاف أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035، ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.
وأضاف أن القطاع اتخذ عدد من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص منها EPC + Finance ـ BOO ـ FIT ـ والـ AUCTIONS.
وأوضح وزير الكهرباء، أنه تم توقيع اتفاق نوايا للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر مع شركة سيمنس الألمانية كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، مؤكداً على استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال.
وأكد شاكر، أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب، حيث تعمل حالياً لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر، والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال، حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.
كما أكد على الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في قطاع الكهرباء للتحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية، والاهتمام بالتقدم فيها والاستثمار فيها وما يتصل بها من شبكات ومحطات شحن، بالإضافة إلى البنية التحتية المتصلة بالسيارات الكهربائية، مؤكداً على الاهتمام الذي يوليه القطاع للتعاون مع بريطانيا في هذا المجال.
وأكد أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، وذلك بالتعاون مع جمهورية روسيا الإتحادية الشريك الاستراتيجي لمصر في هذا المشروع عن طريق البدء في تنفيذ بناء أول محطة نووية في منطقة الضبعة، وتتكون المحطة من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائي والتشغيل التجاري بحلول عام 2026، مشيرا إلى أنه تم التنسيق بين قطاع الكهرباء وكافة الجهات الوطنية المعنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمجابهة تغير المناخ.
ومن جانبه، أشاد ألوك شارما رئيس الدورة 26 لمؤتمر اتفاقية تغير المناخ، بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كافة المجالات، فضلا عن الإصلاحات التي نجحت مصر بصفة عامة في تحقيقها وبالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء المصري في تحقيقها خلال فترة القليلة الماضية.
وأكد على رغبته في زيادة حجم التعاون وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة حتى نصل إلى صفر انبعاثات.
وفي النهاية، أشاد رئيس الدورة 26 لمؤتمر اتفاقية تغير المناخ بكافة الجهود التي قام بها القطاع، وأن مصر بما حققته في مجال مكافحة التغير المناخي أصبحت دولة رائدة في المنطقة، ما يشجع على نقل تلك الخبرات إلى الدول الأخرى بالمنطقة، كما أكد على أهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة وقبل عقد مؤتمر اتفاقية تغير المناخ COP 26 سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة من المؤتمر.
وجدير بالذكر أن مصر ملتزمة بإتفاقية باريس، كما تشارك وبصفة دورية في المؤتمر بالإضافة إلى أنها تقدمت بطلب لاستضافته كأكبر مؤتمر بيئي على مستوى العالم للعام القادم 2022.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة التي تهدف إلى التوسع في مجالات الطاقة النظيفة الخضراء، وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن بينها إنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر تماشيا مع التوجه العالمي في هذا المجال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
