قال عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إنه تابع مشكلة فصل نواب حزب الوفد، كاشفا عن تأثير ذلك على عضويتهم في البرلمان.
وأضاف المغازي لـ"أهل مصر"، أن حزب الوفد عريق وكبير، مشيرا إلى أن قرار الفصل في الأساس ليس وفقا لأحكام لائحة الحزب، لافتا إلى أن هناك مخالفة واضحة وبالتالي القرار غير سليم.
وتابع: "كنت أتمنى من الدكتور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قبل تحويل قرار رئيس حزب الوفد إلى اللجنة التشريعية والدستورية، أن يسأل عن أسباب حيثيات القرار ومدى استناده إلى لائحة الحزب قبل مناقشته في الأصل، لأن ما بني على باطل فهو باطل".
وأكمل المغازي: "المادة (110) من الدستور المصري لا تسمح إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه".
وأوضح، أن المادة 6 من قانون مجلس النواب تنص على أن يشترط استمرار العضوية بمجلس النواب، على أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، مؤكدا أنه في جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
