عرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السياسات والإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى التي تقوم بها الوزارة في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري.
وقال القصير، إن قطاع الزراعة يعد قطاعاً استراتيجيًا يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر، ومؤخرا وإثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، تزايدت أهمية قطاع الزراعة سواء على المستوى المحلي أو على المستوي الدولي، لدوره في توفير الحاجات الأساسية للشعوب وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية وأيضاً لأنه يعد آلية مهمة في توطين التنمية، لقدرته على تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية، برغم أن هذا القطاع يواجه بعدد من التحديات أهمها محدودية موردي الأرض والمياه والنمو السكاني المتزايد وتفتت الحيازات الزراعية والآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ.
وأضاف القصير: لذلك يستهدف برنامج الإصلاحات الهيكلية لأول مرة تحقيق التنمية الاحتوائية والمستدامة، وزيادة نصيب القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، والحد من الفقر في المناطق الريفية وتحفيز الاستثمار الزراعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لزيادة فرص التصدير وأيضاً خلق فرص عمل للتشغيل وخاصة للشباب والمرأة.
ويستهدف البرنامج أيضاً تحسين دخول المزارعين، ودعم قدراتهم على مواكبة العصر من خلال مبادرات وآليات متعددة، الهدف منها ليس اقتصادياً فحسب بل يمتد ليشمل الجوانب الاجتماعية، وذلك من خلال إحداث نقلة نوعية في مستوي معيشة قطاع كبير من المجتمع المصري، حيث يشكل العاملون في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به نسبة كبيرة من إجمالي المشتغلين في سوق العمل المصرية.
وأوضح أنه تم تحديث قطاع الزراعة بالشكل الذى يستهدفه برنامج الإصلاحات الهيكلية يهدف إلى أن يصبح القطاع أكثر مرونة بحيث يستطيع أن يواكب التغيرات العالمية والإقليمية، ويستفيد من الفرص التي تتيحها تلك المتغيرات، كما يحقق البرنامج الربط بين البُعد الاقتصادي وهو استدامة القطاع وزيادة انتاجيته وتحسين تنافسيته من ناحية وبين البُعد الاجتماعي الذي يتضمن الاهتمام بالمزارعين من خلال خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخولهم ، وإدماجهم ضمن المبادرات التى تطلقها الدولة لتحفيز الاقتصاد خاصة في ضوء محورية هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي والمائي كأمن قومي فضلاً عن مساهمته في الناتج القومي الإجمالي بنسب ملموسه إضافة إلى أن تحديث وتطوير قطاع الزراعة يعد عاملاً داعماً للاقتصاد الوطني وسينعكس إيجابياً علي قطاعات أخري كالصناعة والتصدير والنقد الأجنبى.
وتستهدف جهود الدولة من خلال برنامج الاصلاحات الهيكلية تعظيم الجهود في مجال الحفاظ علي الموارد بجميع انواعها واتباع الإجراءات المتعلقة بتحقيق الكفاءة في استخدام المياه وضمان الأمن المائي، حيث شهدنا خلال السنوات السابقة تزايد أهمية المياه كمورد اقتصادي علي المستوي الدولي، وتتكامل تلك الإجراءات بالطبع مع جهود الدولة المصرية الساعية لحفظ حقوق مصر التاريخية في مياه النيل باعتباره شريان الحياة لدي المصريين.
كما يُعد الحفاظ علي الموارد المحلية من أهم الركائز التي يأخذها في الاعتبار برنامج الإصلاحات الهيكلية، ويتمثل ذلك في الإجراءات التي تستهدف تقليل نسبة الفاقد من الإنتاج الزراعي خلال مراحل الانتاج المختلفة بدءً من توقيت زراعة المحصول وأسلوب الزراعة ونوعية التقاوي وحتى فترة الحصاد وما بعدها والتي كانت لفترة قريبة الأعلى على مستوى العالم بالنسبة لبعض المحاصيل.
ولتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، تم تحديد عدد من السياسات الزراعية والإجراءات التنفيذية على رأسها سياسة الحفاظ على الأمن المائي و الغذائي وزيادة تنافسية المنتجات والمحاصيل الزراعية، ويتطلب تنفيذ هذه السياسة إتخاذ الإجراءات لإنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة في الوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وذلك من خلال وجود طرف ثالث للتعاقد علي شراء هذه السلع كالهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بالنسبة للسلع الاستراتيجية علي أن تتولي وزارة الزراعة متابعة تنفيذ هذه التعاقدات مع الفلاحين والمزارعين بالإضافة إلي طرف رابع مثل شركات التأمين التي تؤمن علي الفلاح في حالة عدم الوفاء ببنود العقد نتيجة لظروف مناخية خارجة عن ارادته، وقد تم بالفعل اطلاق التنفيذ التجريبي في محصولي فول الصويا وعباد الشمس وكميات من القطن.
كما تضمن إنشاء مراكز لوجيستية مجمعة Central Logistical Hubs تهدف لحل مشاكل التصدير بحيث تتولي عمليات تجميع وفرز وتعبئة وتغليف وشحن السلع الزراعية التي يتم تصديرها لتكون حلقة الوصل بين المزارعين والسوق الخارجي مما يضمن جودة الصادرات ومطابقتها للمواصفات، وتجميع صغار المصدرين، والتفاوض المجمع مع المستوردين لصالح المصدرين المصريين لضمان أسعار تصديرية أفضل:
ويقترح أن تكون تلك المراكز اللوجستية موزعة على طرق النقل الرئيسية للتوزيع الزراعي /تصدير، وإطلاق برنامج لتنمية المعرفة الزراعية عن طريق تنظيم وتمويل دورات تدريبية مختلفة لرفع / تحديث الكفاءات المتعلقة بتحسين المنتجات، العلامات التجارية، والدورات التقنية، لوائح التصدير وإدارة زيادة القيمة الإجمالية لسلسلة القيمة الزراعية المصرية بما يسمح بنقل المهارات المعرفية في الزراعة (وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي).
كما يقترح أن يتم البدء بمركز واحد بالشراكة بين الصندوق السيادي والقطاع الخاص مع الفصل بين الملكية والإدارة على غرار النظام المتبع في الفنادق، ويتم إسناد إدارة المجمع للقطاع الخاص الذي يتحمل في المقابل مصاريف الإدارة (Cost plus Management fees) ويقترح أن يتم تمويله بالشراكة مع القطاع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
