أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أنه تم بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة، وذلك منذ مطلع شهر مايو الجارى ولمدة شهرين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء بكافة المحافظات لوقف فوضى التراخيص.
وقال وزير التنمية المحلية، خلال لقاء جمعه برئيس الهيئة الوطنية للصحافة، المهندس عبدالصادق الشوربجي، ورؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، أن تلك الاشتراطات الجديدة امتداد لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، حيث تسعى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والوزارات المعنية بالحكومة لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وإيجاد حياة بها متنفس للمواطنين وتنظيم الشكل العام.
وأضاف شعراوي، أنه يتم السماح باستئناف واستكمال أعمال البناء للرخص السارية التى تم وقفها بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة بكل محافظة برئاسة نائب المحافظ، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والأكواد وصحيح القانون.
وأكد وزير التنمية المحلية أن ملف مكافحة الفساد بالمحليات يحظى باهتمام كبير منذ توليه الوزارة، والجميع لا يدخر جهدا فى مواجهة أي نوع من أنواع الفساد وعدم التهاون تجاه أي مخالفات بالإدارة المحلية.
وشدد وزير التنمية المحلية، على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب للعاملين في قطاعات الإدارة المحلية على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدًا أنه لاتهاون مع أي مخالفين وتطبيق القانون بحزم وقوة، تنفيذا لرؤية الدولة نحو التنمية المستدامة.