افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسه العامة، والتي من المقرر أن يناقش خلالها تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصا دية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022، العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018/2019-2021/2022.
كما يبحث تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
يذكر أن خطة التنمية ومشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية تم إحالتهما من مجلس النواب إلى الشيوخ لأخذ رأيه فيهما، وذلك طبقا للمادة 249 من الدستور التى حددت اختصاصات الشيوخ، ونصت على أنه يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأية في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس النواب.