مذكرة للمطالبة بالبدء في التفاوض مع وزير المالية بشأن زيادة موارد نقابة الصحفيين

تقدم الكاتب الصحفي مساعد الليثي، اليوم الأحد، بمذكرة للنقيب ضياء رشوان، ومجلس النقابة، حملت رقم ٣٢٧٥، تضمنت أسماء وتوقيعات ٦٨ زميل.

وطالب 'الليثي' من خلال المذكرة، المجلس، بضرورة البدء في التفاوض مع وزارة المالية فيما يخص الاقتراحات التي تقدم بها للدكتور محمد معيط وزير المالية، لإيجاد حلول لموارد حقيقية تضع حدًا لتراجع موارد نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية، وبالتبعية تراجع أجور ومجمل دخول الصحفيين.

وجاء نص المذكرة المُقدمة كما يلي:

السيد الدكتور/ ضياء رشوان نقيب الصحفيين

السادة الأساتذة/ أعضاء مجلس النقابة

تحية طيبة وبعد...

نطالب نحن أعضاء نقابة الصحفيين الموقعين على هذه المذكرة، مجلس نقابة الصحفيين مجلسا ونقيبا، بضرورة البدء في التفاوض مع وزارة المالية حول المذكرة التي تقدم بها الزميل مساعد الليثي عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للدكتور محمد معيط وزير المالية، والتي تطالب بموافقة المالية على تشريع ضريبي محدود يضخ موارد مالية لنقابة الصحفيين أسوة بالمعمول به في معظم النقابات المهنية، مع دراسة باقي المقترحات، لوضع حد للأوضاع المالية المهينة لجموع الصحفيين في مصر، ونطالب المجلس بالتعاون مع الجهات الحكومية لإنهاء الخطوة الأخيرة في تأسيس شعبة الصحف الخاصة والمتمثلة في الحصول على القرار الوزاري خاصة بعد صدور قرار من اتحاد الغرف التجارية بالموافقة على تأسيس الشعبة، للبدء في برنامج متكامل للتعاون بين المؤسسات الصحفية والمؤسسات الاقتصادية والبنوك والشركات يثمر عن ضخ ملايين الجنيهات للمؤسسات الصحفية تستخدم في مضاعفة أجور الصحفيين بتلك المؤسسات.

نعلم أن ما يعتقده البعض مستحيلا يمكن تحقيقه بالتفاوض المستمر ونعلم أن الأوضاع الحالية تفرض علينا مجلسا ونقيبا وزملاء بالتحرك الفوري والبدء في تفاوض جاد لإنقاذ المهنة والمؤسسات الصحفية ومستقبل الصحافة والصحفيين في مصر.

مرفق نص المذكرة التي تم تقديمها لوزير المالية.

معالي السيد الدكتور/ محمد معيط

وزير المالية

تحية طيبة وبعد..

أتقدم لسيادتكم بثلاثة مقترحات هامة تضع حلولا جوهرية وعادلة لمسألة تراجع موارد المؤسسات الصحفية وعدم وجود موارد مالية لنقابة الصحفيين تلبي احتياجات أعضائها من رعاية صحية ونفقات عاجلة وإعانات بطالة والتي تضاعفت بسبب الظروف التي تمر بها المهنة خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب دعم وزيادة بدل التدريب وزيادته سنويا دون الضغط على الموازنة العامة للدولة.( اي تمويل الزيادة السنوية فقط من هذا البند مع استمرار البدل بطريقته الحالية)

معالي الوزير تعلم أن كل النقابات المهنية لها تشريعات ضريبية تتعلق بتخصص عملها تتدفق من خلالها أموال لخزينة كل نقابة لتسد احتياجاتها من نفقات، فمثلا تحصل نقابات اتحاد المهن الطبية من أطباء وصيادلة وأطباء الأسنان على 2% من حجم مبيعات الأدوية في مصر، وكذلك نقابة المحامين والمهندسين والعلميين ومعظم النقابات لديها تشريعها الخاص ومواردها الثابتة.

معالي الوزير اقترح أولا تشريع بضريبة صحفية بسيطة على مجمل إيرادات باقات الانترنت قيمتها 2% تكفي حصيلتها لتمويل كل ما ذكرته سابقا، خاصة وأن هناك علاقة وثيقة بين استهلاك جزء كبير من باقات الانترنت في تصفح المحتوى الخبري الذي يصنعه الزملاء الصحفيين، إلى جانب ما لمهنة الصحافة من أهمية في دعم الاستقرار والحفاظ على أمننا القومي ودعم جهود الدولة داخليا وخارجيا، ولا يخفى على أحد أن القطاع والعاملين به يمرون بظروف اقتصادية طاحنة تكاد تعصف بالمهنة وبوجودها وهو ما يضر بصورة مصر عالميا، ولا يخفى عليكم دعم معظم دول العالم للصحافة والصحفيين خلال الأونة الأخيرة.

المقترح الثاني يتضمن مطالبة الحكومة بالتفاوض مع المؤسسات الدولية مثل جوجل وفيس بوك للحصول منهما على مبالغ ثابتة للمؤسسات الصحفية القومية والخاصة، نظير استخدام واستفادة كل منهما من المحتوى الخبري للمؤسسات الصحفية أسوة بما توصلت إليه حكومة أستراليا مؤخرا.

الاقتراح الثالث مساعدة المؤسسات الصحفية للتفاوض مع مؤسسة جوجل لرفع قيمة وأسعار إعلاناتها على المواقع الإلكترونية للمؤسسات الصحفية المصرية حيث أنها الأقل سعرا في الشرق الأوسط رغم أن مصر سوق كبير جدا ولا يقارن ببعض الدول الأخرى بالمنطقة.مع وافر الإحترام والتقدير

مقدمه لسيادتكم/