قال الدكتور حسن شحاتة، خبير تعليمي، إن نظام الساعات المعتمدة المقرر تطبيقه من العام المقبل في الجامعات الحكومية بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات، يخلق حرية أمام الطلاب في اختيار المواد الدراسية التي تناسب قدراته وميوله، والتخلص من نظام المنهج الموحد للجميع، مشيدًا بنظام الساعات المعتمدة في حال تطبيقه بالطريقة الصحيحة بالجامعات المصرية.
وأضاف «شحاتة» في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر» أن نظام الساعات المعتمدة معمول به في الدول المتقدمة، ويقوم على فتح مجالات عديدة أمام الطلاب، وسيحدث نقلة كبيرة في طرق الدراسة بالجامعات المصرية، حيث يسمح لهم في اختيار عدد البرامج التي تتفق مع قدراتهم دون التقيد بمقررات اجبارية محددة، وينجح الطالب بعد الانتهاء من الساعات الدراسية واجتياز الامتحان، كما يوفر سنوات دراسية حال الانتهاء من جميع المقررات الدراسة دون التقيد بسنة التخرج مع مراعات الحد الأدنى لسنوات الدراسة بكل كلية حسب اللوائح الخاصة بالجامعات.
وأوضح الخبير التعليمي أن هناك بعض العوائق أمام تطبيق الساعات المعتمدة في الجامعات الحكومية، أبرزها اختيار الطالب بين عدد كبير من المقررات والأساتذة الجامعيين عملية صعبة وغير متوفرة في الجامعات الحكومية، لأن المقرر الواحد في هذا النظام يدرسه أكثر من أستاذ، مما يجعل المقررات اختيارية في الشكل العام وإجبارية من حيث الواقع، لأنه لا يوجد لدى الطالب حرية الاختيار، والواقع يشير إلى وجود اختيارات محددة للطلاب، مما يمثل عائق وتحديًا كبيرًا أمام الدارسين.
ومن جانبه، قال الدكتور عادل عبد الغفار، مستشار وزير التعليم العالي، إن هذا التعديل التاريخي يمنح الفرصة لطلاب الجامعات والمعاهد التخرج مباشرة عقب استيفائهم لعدد الساعات المعتمدة التي تتطلبها تخصصاتهم العلمية، وبعد استيفاء المتطلبات التي تحددها اللوائح الداخلية للكليات التي تأخذ بنظام الساعات المعتمدة دون التقيد بعدد السنوات اللازمة للدراسة، مؤكدًا أن الرسوم الجامعية الحكومية ثابتة ولا يوجد أي زيادة عند تطبيق نظام الساعات المعتمدة، وأن النظام الجديد يجعل هناك حرية اختيار للطلاب الجدد مقرراتهم وأساتذتهم في كل فصل دراسي، ويسمح لهم باختيار مواد من خارج تخصص الكلية لاكتساب مهارات لم تكن متوفرة من قبل.