افتتح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات، الحدث الختامي لـمشروع "تعزيز مراعاة النوع الأجتماعي من أجل التنمية الريفية المستدامة وإجراءات الأمن الغذائي، تحت عنوان: تعزيز دور المرأة في التنمية الريفية المستدامة والأمن الغذائي، جاميسا"، بحضور الدكتور "مارتينو ميللي" رئيس مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي بالقاهرة، و"بياجيو دي تيرليزي" نائب المدير معهد سيام - باري والفريق الإيطالي، والذي شارك من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، في الكلمة التي القاها نيابة عن وزير الزراعة، أن هذا المشروع يعد من المبادرات الناجحة وثمرة جديدة من ثمار التعاون البناء والعميق بين مصر وإيطاليا والتي تعد واحدة من أهم شركاء التنمية ليس في المجال الزراعي فحسب ولكن في كافة مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، لافتا إلى أنه من أهم محاور الاستراتيجية المصرية 2030 هو تمكين المرأة المصرية وتمكين الشباب.
وأضاف عزوز أن هناك توجيهات من القيادة السياسية برفع مكانة المرأة وتنمية قدراتها وبناء معارفها، وأن الدولة المصرية وضعت ملف تعزيز وترسيخ حقوق المرأة في المجتمع على قائمة الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، حيث أعلن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 عام المرأة المصرية، وذلك لأول مرة في تاريخ مصر، حيث عززت القيادة السياسية من خطواتها على المستوى الوطني من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا إلى جانب توفير كل أوجه الرعاية والحماية لها، إدراكا وإيمانا بجدارتها وقدرتها على خوض معترك الحياة والقيادة والريادة على أعلى مستوى، والدور الكبير والمؤثر الذي لعبته في الأحداث التاريخية والسياسية والوطنية الهامة وما قدمته من تضحيات، فضلاً عن كونها لاعبا أساسيا في عمليات التنمية المستدامة.
وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إلى أن تنمية المجتمعات الريفية تمثل حجر الزاوية في تقدم المجتمع ككل، حيث تعد المرأة الريفية واحدة من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الريفية المنشودة، لافتا إلى أن الدور الأهم للمرأة الريفية هو دورها الإنتاجي الذي يبرز في الزراعة بشقيه النباتي والحيواني.
وتابع أن مشروع تعزيز مراعاة النوع الاجتماعي من أجل التنمية الريفية المستدامة وإجراءات الأمن الغذائي، يأتي اتساقا مع سياسة الدولة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والتي تعد هي البوابة الرئيسية للتمكين الاقتصادي للمرأة المهمشة، خاصة المناطق الريفية من خلال تقديم الدعم الفني والمالي عبر بعض حاضنات الأعمال علاوة على تقديم التمويل بأسعار فائدة مخفضة حتى تستطيع المرأة بدء مشروعها أو تحقيق استقلالها الاقتصادى، بداية من تنمية قدراتها على الزراعة وتربية الحيوان وصناعة المنسوجات والأشغال اليدوية لخلق فرص عمل حقيقية في الأعمال الحرفية.
وأضاف أن أنشطة المشروع تناولت مجالين من تلك المجالات، وهي المشغولات اليدوية وسلسلة قيمة الألبان، في محافظتين من محافظات الصعيد وهما محافظة الفيوم وسوهاج ، حيث يأتي ذلك أيضا أتساقا مع سياسة الدولة في الأهتمام بالنهوض بصعيد مصر.