أعلنت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب موافقتها علي مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولة مؤكدة أن القانون يعمل علي تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية ويعطي أولوية ومناخا أفضل لمشاركة القطاع الخاص.
القانون يرمي إلي التطوير
وأضافت أبوشقة في كلمتها في الجلسة العامة اليوم ان مشروع القانون يرمي الي التطوير والتحديث حتي تتواكب مع النظام الاقتصادي العالمي وكذلك احكام الرقابه علي عمل اقطاع الخاص ، موضحة أن مشاركة القطاع الخاص له وظيفة مزدوجة ان يتم هذا التوفير دون اثقال كاهل الدولة ، بأعباء إضافية وإنما توفير موارد للدولة من خلال أطر مختلفة .
استمرار الخدمات
وتابعت ابوشقة أن القانون يضمن استمرار المشروعات 5 سنوات كحد ادني و30 سنه كحد أقصي وهو ضمان في صالح المواطن لاستمرار الخدمات واستفادة له كذلك في مسألة توزيع المخاطر.
ولفتت أبو شقة الي متلقي الخدمه سيحظي بخدمة أفضل لما يرمي من تطوير يواكب التحديث.
مشروع قانون مُقدم من الحكومة
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل المجلس، قد وافق من حيث المبدا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
