تضامن النواب تؤيد تشريع تشديد العقوبات ضد مرتكبي جرائم تشغيل الأطفال

أعلن المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعي والآسرة بالبرلمان، تأييده لمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، لتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والذي يهدف إلى تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، وذلك بما يحقق الردع لتلك الجرائم.

ويتضمن التعديل أن تصبح الغرامة من ألف إلى ألفي جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حالة العود، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العودة وهي غلق المنشأة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.

العقوبات

ووجه 'المير' في بيان له أصدره اليوم، التحية والتقدير لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على هذه التعديلات التشريعية المهمة لحماية الأطفال وتشيد العقوبات ضد مرتكبي جرائم تشغيل الأطفال، معرباً عن ثقته التامة في أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عند عرض هذه التعديلات عليه في جلساته العامة سوف يوافق عليها بالإجماع للحفاظ على أطفال مصر وحمايتهم.

تجدر الإشارة إلى أن المواد التي ارتبط بها التعديل تنظم قواعد تشغيل الأطفال، بحظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو 14 سنة أيهما أكبر، وتحديد الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، مع وضع حد أقصى لمدة تشغيلهم وهي 6 ساعات يومياً، على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط به متابعة أعمالهم، مع اعتماد كشف من تلك الجهة يوضح به ساعات العمل وفترات الراحة.