عضو بـ«الشيوخ» يكشف ملامح مشروع قانون العمل الجديد

أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد، من القوانين التي شهدت حوارًا مجتمعيًا ثريًا بين مختلف الفئات، مضيفا أنه بعد الحوار المجتمعي ذهب القانون إلى مجلس الدولة، وأجرى عليه المجلس العديد من التعديلات وبعدها تمت إحالته لوزارة العدل للمراجعة.

وأضاف طارق عبد العزيز في اتصال هاتفي لبرنامج «صالة التحرير» على فضائية «صدى البلد» مساء اليوم الأحد، أن التعديلات تعمل على تلافي المشكلات التي قد تحدث عند التطبيق على أرض الواقع، لافتًا إلى أن مجلس الشيوخ ناقش مشروع قانون العمل باستفاضة لتحقيق التوازن المطلوب بين العامل وصاحب العمل.

وأشار عبد العزيز، إلى أن مشروع القانون استحدث ما يعرف بالقضاء المتخصص، وتنظيم المحاكم العمالية، التي تختص بالتسوية بين رب العمل والعامل، والفصل في النزاع والدعوى المقدمة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يشمل باب كامل للعدالة الناجزة والمتخصصة، مضيفا أن مشروع القانون ينظم إنهاء علاقة العمل بين الطرفين، وهو ما زال مشروعًا يتناوله مجلس الشيوخ ويجري عليه تعديلات، ويراجع النصوص بالكلمة، مشيرًا إلى أن ربط الأجر بالإنتاج سيضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

وعن عمالة الأطفال قال طارق عبد العزيز، إن مشروع القانون استحدث باب كامل خاص بعمل الأطفال، وذلك الباب حدد السن، وحظر عمل الطفل الذي يقل عمره عن 15 عامًا، وفعل الضبطية القضائية على الورش، وأجاز تدريب الأطفال من عمر 13 عامًا للتدريب، والتأهيل لدخول سوق العمل.