أشاد النائب محمود الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيها، قائلاً: 'تصب في مصلحة المواطن البسيط وتخفف أعباء المواطنين في ظل موجة التضخم التي صاحبت أزمة وباء كورونا'.
وأشار عضو اللجنة الأقتصادية، في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن تحديد الحد الأدني للأجور بـ 2700 جنيها أمر جيد جداً، في ظل ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن القرار سيطبق على القطاع الحكومي والعام والأعمال، ويلزم بتطبيقه القطاع الخاص .
قرارات الرئيس السيسي
وأكد الصعيدي أن قرار الرئيس السيسي بتعيين 30 ألف معلم سنوياً لمدة 5 سنوات، حل أزمة كبيرة تعاني منها المنظومة وهو العجز في المعلمين وسيتم توفير الإعتمادات المالية في الموازنة الجديد لحل تلك الأزمة مؤكداً أن تلك القرارات تأتي في توقيت مهم يؤكد أن الشعب تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة المصرية والآن يجني الثمار، ولولا أزمة كورونا لكانت الأمور ستكون أفضل بكثير، فمصر ضمن دول قليلة حققت معدل نمو بالايجاب رغم أزمة كورونا.
والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه وزارة المالية إلي الأتي :
. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.
. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
. تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
. ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.