طالب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أعضاء مجلس النواب الموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري.
وقال حاتم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تناقش مشروع القانون أن اللجنة المشتركة المكلفة لمناقشة وإعداد تقرير بمشروع القانون رأت الموافقة على المشروع.
أهمية القانون
واستعرض الدكتور أشرف حاتم مقرر موضوع القانون ما جاء بتقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن الدولة تحرص على الاضطلاع بدورها إلى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتي تكون بتطبيق واتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي والعمل على رفع كفاءته ولذلك صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وبما أن الدستور المصري يكفل لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وهذا ما أكدته القيادة السياسية وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية للارتقاء بالمنظومة الصحية ككل.
لذلك تتجه جمهورية مصر العربية إلى العمل على رفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية وذلك يكون من خلال وضع المعايير والإجراءات اللازمة لتدريب خريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة والإشراف على امتحاناتهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة التي تؤهلهم للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وللوصول إلى المستهدف تحقيقه من استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) التي تهدف إلى تحقيق العدالة والكفاءة في الرعاية الصحية لكل المصريين دون تمييز وتحسين كفاءة وفاعلية المنظومة الصحية واستثمار القوة البشرية من خلال تطوير منظومة التعليم الطبي والمهني واختيار أفضل البرامج العلمية التدريبية التخصصية، وهو ما أستلزم إنشاء مجلس جديد يطلق علية (المجلس الصحي المصري) وهذا المجلس سوف يكون له دور هام في وضع السياسات الصحية ومتابعة وضبط أداء المنظومة الصحية في مصر.
وأضاف حاتم، أن فلسفة القانون جاءت متوافقة مع الدستور حيث نظمت المادة (18) من الدستور على أن 'لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل'.
ونفاذا لهذا الالتزام الدستوري، وفي ضوء أن مصر تخطو خطوات سريعة في مجال الصحة العامة نالت بها إشادات دول العالم والمنظمات الدولية، وكان ذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات الرئاسية التي أطلقها رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة كان من نتائجها إنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيقه مع تطوير القوة البشرية من خلال تطوير منظومة التعليم الطبي المهني في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة، حتى تواكب وتنافس المنظومات الصحية الدولية وبهدف العمل على وضع نظام متكامل يحقق الجودة والقيمة ويلبي طموحات العاملين في المنظومة الصحية بما يحفظ حقوقهم.
وحرصا من الدولة على الاضطلاع بدورها في تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للموطنين، والتي تبدأ من خلال اتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي، والعمل على رفع كفاءته، وهو ما استلزم وجود مجلس جديد يُسمى 'المجلس الصحي المصري' والذي سيحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۲۱۰) لسنة 2016
بالإضافة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكي ينعم المواطن بحياة كريمة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
