قال الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اليوم 'عيد' وحلم طال انتظاره طويلاً بمناقشة قانون المجلس الصحي المصري يتحقق في عهد القيادة السياسية والحكومة، مشيراً خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن أن قطاع الصحة في مصر سيكون في وضع ثاني بعد إقرار هذا القانون.
وأشار الدكتور مكرم رضوان أن هناك تعدد للخدمات الصحية، وبشكل منفرد فهناك وزارة التعليم العالي والمستشفيا ت التعليمية، ومستشفيات القوات المسلحة، ومستشفيات وزارة الداخلية، والقطاع الصحي الخاص، حتى وزارة الصحة بها تنوع من مركزية وعلاجية وغيرها ولكن هذا القانون يوحد تلك الجهات تحت بوتقة واحدة
وأضاف 'رضوان' أن أن وزارة التعليم العالي بها مستشفيات جامعية وكوادر طبية ولكن هناك عجز في الرعايات المركزة والحضانا، في حين العكس في وزارة الصحة لذا توحدي الجهة عبر المجلس الصحي المصري أمر ضروري.
الهدف من القانون
وحددت لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المجلس الصحي المصري، مشيرة إلى أنه يستهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء.
واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكي ينعم المواطن بحياة كريمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
