نواب يدعون الحكومة إلى إعادة النظر في نسبة ضريبة تسجيل التصرفات العقارية

دعا نواب البرلمان، الحكومة إلى إعادة النظر في نسبة ضريبة تسجيل التصرفات العقارية، وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.وأكد الأعضاء، أن إعادة النظر في النسبة المراد تحصيلها في التعديلات المرتقبة سيكون خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقاري.

وأكد محمد عطية الفيومي: إن تعديل قانون الشهر العقاري سيسهل إجراءات التسجيل وحل مشكلة التسجيل وهذا إنجاز يحسب للمجلس وهذا القانون مكمل له، ولكن تحصيل 2.5 % بهذه الكيفية يمثل عدم مساواة، هناك من سيدفع شرائح مقطوعة وآخرين يدفعون ال2.5 %، ولو يسرنا على المواطنين هيكون هناك ملايين التصرفات العقارية وليس 8.5 مليار جنيه فقط التي تم تحصيلها في عام 2020/2021، معلنا موافقته على مشروع القانون ولكن مع إعادة النظر في النسبة.

فيما رفض محمد عزت عرفات، مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: من الطبيعي البحث عن زيادة موارد الدولة، مطالبا فرض الضريبة التصاعدية، وأنه لو كان التعديل ضروري يجب إعادة النظر في نسبة ال2.5 %.

كما أعلن النائب هشام هلال، رفضه لمشروع القانون، قائلا: 'لا أعرف المستهدف من مشروع القانون، وما هي الحصيلة المستهدفة من المشروع وهل هناك قاعدة بيانات الوحدات المستهدفة، وهل تستطيع الوزارة تحصيل الضريبة من المواطنين بالكيفية المنصوص عليها في القانون من الأشخاص الذين باعوا وحداتهم منذ فترة طويلة.