عقدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ اجتماعًا أمس الأحد، لمناقشة الإقتراح برغبة، المقدم من النائب "محمود بكري"والمتعلق بتدريس مادة"البيئة والسلامة"في المدارس والجامعات، وذلك في إطار التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، والتي تؤثر علي كافة مناحي الحياة في مصر والعالم وذلك بحضور ممثلين عن وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي.
جاءت الدراسة تحت عنوان مقترح (نظري وتطبيقي) لمقرر البيئة والسلامة
وقال النائب محمود بكري، في مقدمة الدراسة، إن العالم شهد خلال السنوات الماضية ظهور أزمات عالمية متعددة ذات صلة بالغذاء والوقود والمياه العذبة، بالإضافة إلى الأزمات المالية، ومؤخرًا كان هناك عدم استقرار في أسواق الطاقة والسلع الأساسية، ونقص في الأغذية العالمية وندرة في المياه، وقد تعقد الوضع أكثر بتغير المناخ الذي هو ظاهرة تزيد من حدة آثار كل أزمة من الأزمات العالمية، وقد طال ذلك كثيرًا من بلدان العالم وكان له انعكاسات على تحقيق التنمية المستدامة وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.
وأضافت الدراسة أنه لا يكاد يختلف اثنان على جوهر العلاقة القوية بين التعليم بأشكاله في مستوياته المختلفة من جهة، وبين التنمية من جهة أخرى، الأمر الذي جعل العديد من الكتاب والمختصين في مجال التربية والتنمية والاقتصاد، يتحدثون باهتمام عن أهمية ودور التربية في تطوير المجتمع وتنميته اقتصاديًا وسياسيا وبشريا بل وروحيا وعاطفيا، كي يكون الإنسان في هذا المجتمع قادرًا على التكيف مع بيئته والإسهام في حل مشاكل مجتمعه، بل وحتى المساهمة في حل مشكلات العالم الذي هو جزء منه، وكذلك المشاركة الفعالة في بناء الحضارة الإنسانية والمساهمة في تطويرها، لذا يجب ربط التربية والتعليم بالتنمية، وتوثيق الصلة بين التربية والتعليم والتأهيل المهني والتقني وسوق العمل، من منطلق الاستجابة لحاجات المجتمع الاقتصادية والثقافية والحضارية.
ومن جانب آخر فإن تقارير المنظمات التي تناولت قضية تغير المناخ -والتي تعد القضية الأكثر سخونة والأكثر إلحاحًا على المجتمع الدولي حاليًا، وذلك نظرًا لما قد يسببه من تأثيرات وتداعيات مستقبلية خطيرة - أكدت أن مصر ستكون من أكثر الدول تضررًا من هذا التدهور المناخى، وأن هذه الأضرار يمكن أن تصل إلى غرق أكثر من ثلث دلتا النيل نتيجة ذوبان جليد القطبين الشمالى والجنوبى نحو مياه البحر الأبيض المتوسط، وفى حالة حدوث هذا السيناريو الكارثى سيتعين على مصر تهجير عدد يتراوح بين 15 و 20 مليون نسمة، كما سيتعين عليها مواجهة تبعات فقدان أكثر من 15%من أخصب أراضيها ومنتجاتها الزراعية. وبشكل عام فإن استم التغير المناخى وتفاقم مشكلة الاحتباس الحراري سيؤدى إلى كثير من الكوارث الطبيعية السنوية لمناطق الدلتا المنخفضة، وهو الأمر الذي سيمتد أثره على كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتعليمية بهذه المناطق.
وعلى ضوء هذه المشكلات كما ترى الدراسة، يصبح تبني الاقتصاد الأخضر في مصر والحفاظ على البيئة والتوعية بالتغيرات المناخية ضرورة ملحة، والاقتصاد الأخضر هو نموذج جديد من نماذج التنمية الاقتصادية سريعة النمو، والذي يقوم على معرفة الاقتصاديات البيئية والتي تهدف إلى معالجة العلاقة المتبادلة ما بين الاقتصاديات الإنسانية والنظام البيئي الطبيعي، والأثر العكسي للنشاطات الإنسانية على التغير المناخي.
وهناك العديد من القطاعات والمؤسسات التي يمكن أن تسهم في تحقيق هذا المفهوم، وفي إطار الاهتمام بمفهوم البيئة والسلامة يكون علي المؤسسات التعليمية دور كبير في ذلك.
مبررات اقتراح إدراج مقرر البيئة والسلامة ضمن مناهج التعليم
بحسب الدراسة، فإن وزارة التربية والتعليم قد حرصت على ربط الدراسة في مختلف المواد بحياة الإنسان عن طريق إدخال بعض الموضوعات المرتبطة بالبيئة وتعرف التلاميذ على بعض المشكلات التي تواجهها، حيث أكد المتخصصون على أهمية تضمين وحدات ضمن المناهج الدراسية ذات الصلة بالموضوعات البيئية وتدريسها بصورة متكاملة في المناهج الدراسية المرتبطة بها مثل العلوم والدراسات الاجتماعية وغيرها في مراحل التعليم العام، إلا أن هذه الموضوعات قد تم إدخالها بأسلوب لا يسمح لنا بالقول أنها تقدم تربية بيئية أو توعية بيئية وإن كانت تدور حول البيئة إلا أنها ليست من اجل البيئة أي أن التعليم من اجل البيئة مازال ضعيفًا ولم تتضح معالمه في أهداف تدريس العلوم أو في الكتب المدرسية.
وبالنظر أيضًا إلى مناهج العلوم نجد أنها تعالج الظواهر الطبيعية معالجة بسيطة ومتفرقة ولا تتناسب مع أهميتها وما تحدثه من تغييرات في البيئة وعدم اشتمالها على كثير من الظواهر البيئية والمناخية التي تتعرض لها جمهورية مصر العربية، كما أن مناهج العلوم والدراسات وغيرها لا تؤدي إلى تنمية الوعي بالكوارث الطبيعية وتأثيراتها على البيئة.ومن ثم تتضح أهمية وجود مقرر دراسي لتنمية وعي التلاميذ بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، على أن يجمع بين الجانبين النظري والعملي أو التطبيقي.
ولأهمية هذا الموضوع، فقد نظمت اليونسكو في مارس 2013 م، اجتماعا للخبراء شهد حضورًا جيدا بشأن تغيير مناخ التعليم من أجل التنمية المستدامة في أفريقيا وقد عقد هذا الاجتماع في موريشيوس، وحضر الاجتماع أكثر من 100 خبير في المناخ والتنمية المستدامة من جميع دول أفريقيا.
ومن التوصيات التي خرج بها خبراء التعليم ما يلي:
- استخدام مفهوم التعليم من أجل التنمية المستدامة (ESD) كإطار مشترك لتعليم تغير المناخ Climate Change Education (CCE)
- دمج تعليم تغير المناخ في التدريس والتعلم على جميع المستويات وفي جميع المجالات من التعليم )رسمية وغير رسمية( وفي جميع مراحل العمر.
- ربط المنظور العالمي والمحلي.
- الأخذ بعين الاعتبار الطبيعة المعقدة والتخصصات المتعددة في تعلم تغير المناخ.
- تشجيع التنمية التربوية التي تدعم المشاركة التفاعلية والتعلم الموجه نحو تعلم تغير المناخ.
- التأكيد على أهمية دعم السياسات الوطنية ووضع السياسات المتعلقة بتعليم تغير المناخ.
- تضمين الكفاءات والمهارات المرتبطة بتعليم تغير المناخ في أطر التقييم.
- إشراك الشباب في الإجراءات.
- - السعي للتعاون والشراكات من أجل تعليم تغير المناخ.
- تطوير المناهج الدراسية وتطوير الدراسات العليا لتتضمن الاقتصاد الأخضر وقضايا تغير المناخ وآثارها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
