أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك اختلافا في وجهات النظر المحاسبية، في معالجة بعض الملاحظات المالية، ما بين الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، بلغت جملتها ٢٤٥ مليار جنيه.
وأكد سالم، خلال كلمته بجلسة المجلس المنعقدة اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠ /٢٠٢١، أن هذه المبالغ تؤثر على نتائج الأعمال وعجز الموازنة.
وأضاف أن اللجنة كانت قد أوصت خلال اجتماعها المنعقد في شهر يناير الماضي، بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجهاز، للتوصل لوجهات نظر واحدة في معالجة هذه المبالغ، إلا أنه لم يتم موافاة المجلس بما يفيد تشكيل هذة اللجنة حتى الآن، مشيرا إلى أن صافي الدين العام الحكومي وصل في ٢٠٢١/٦/٣٠ إلى ٥.٥ تريليونات جنيه.
وعقدت اللجنة اجتماعا، بحضور وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والتنمية المحلية لمتابعة برنامج تنمية الصعيد (قرض البنك الدولي) كنموذج للقروض، مشيرا إلى أن القرض يبلغ ٥٠٠ مليون دولار، ويقابلة مكون محلي بذات القيمة.
وأشار سالم إلى أن هناك تضاربا بين بيانات المكتب التنسيقي للبرنامج، والذي أكد تنفيذ أكثر من ٤ آلاف مشروع، في ما أكدت وزارة التخطيط أن المنفذ حوالي ألفي مشروع فقط.
وأضاف أنه تبين تخصيص ٥ مليون دولار للمكتب التنسيقي، أنفق منها حوالي ٢٦ مليون جنيه، على المرتبات والتشغيل ومصروفات السفر والإقامة وتأثيث ثلاثة مكاتب للمكتب التنسيقي ووحدات التنفيذ بسوهاج وقنا، وطلبت اللجنة موافاتها ببعض البيانات والمستندات الخاصة بتلك المبالغ، إلا أنه لم يتم موافاتنا بها حتى تاريخه.
وأوضح سالم أن الحكومة تتحدث عن ترشيد الإنفاق، في حين أننا وجدنا أنه تم شراء سيارات، معظمها ماركات فارهة لبعض المسؤولين بمحافظتي سوهاج وقنا، بلغ ما أمكن حصره منها ٣٣ مليون جنيه، وأنه تم تكرار الشراء لذات المسؤولين وخلال ثلاثة سنوات فقط، واستند مسؤولو المكتب التنسيقي إلى أن شروط ترشيد الانفاق، لا تنطبق على الإنفاق من القرض، مؤكدا أنه من الأولة تطبيق ترشيد الإنفاق على القرض، لأنة تم الحصول علية بتكلفة وأعباء مالية لعمل مشروعات وليس لشراء السيارات .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
