وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، على مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ فيما يخص وزاري الري والموارد المائية.
وأكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن التحديات الحالية التي تمر بها البلاد بسبب الأزمات العالمية مثل أزمة كورونا وأزمة التضخم الاقتصادي، لها تاءٔ كثير علي جميع قطاعات الدولة من الناحية الاقتصادية، متابعا، ورغم ذلك لدينا ثقة كبيرة في القيادة السياسية ومؤسسات الدولة للعبور بالبلاد من الأزمة.
وأكد الحصري، أن تلك التحديات، تحتم علينا تعظيم الاستفادة من كل جنيه بالموازنة الجديدة وتوظيفه بشكل جيد، قائلا،: معندناش رفاهية إنفاق الجنيه في مكان غير مناسب.
كما أكد رئيس لجنة الزراعة، أهمية المشروع القومي تبطين الترع في الحفاظ على المياه ووصولها لنهايات الترع والقضاء على المشكلات التي كانت تواجه المزارعين في الماضي.
وشدد الحصري، على أهمية استغلال الأصول المتاحة بوزارة الري، مشيرا إلى أن لديها أماكن مميزة يمكن استغلالها، في إنشاء مشروعات استثمارية تدر دخلا على الوزارة يحد من عجز الموازنة.
واقترح إنشاء أو تأسيس شركة لاستغلال الأصول لدى وزارة الري، لتعظيم الاستفادة من تلك الأصول.
وانتقد النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تأخر الانتهاء من مشروعات وزارة الري مثل تغطيات الترع والمجاري المائية، بسبب البدء في أكثر من مشروع في توقيت واحد، دون وضع خطة واضحة ومحددة للتنفيذ.
وقال البنا في كلمته بالاجتماع، أن لا أحد ينكر الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الري سواء في مشروعات التغطية وتأهيل الترع وغيرها من القطاعات، ولكن قيام الوزارة بالبدء في أكثر من مشروع في ذات المنطقة في نفس التوقيت، يؤدي إلى تأخر الانتهاء من مختلف المشروعات، مستشهدا بمشروع التغطية الجاري تنفيذه على طريق "منيا القمح- التلين" والذي يعاني من التوقف حاليا بسبب كثرة المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة.
وطالب عضو مجلس النواب، بإعداد خطة محددة بتوقيتات زمنية لتنفيذ المشروعات ومواعيد الانتهاء منها، وإلزام المقاولين بتلك المواعيد.
وطالب النائب حسن عبد الوهاب، بالاستفادة من مناطق الشواطئ وحرم الري وحماية الشواطئ من الانهيارات التي تتعرض لها
وأكد النائب عامر الشوربجي، أهمية التوسع في زراعة القمح، متسائلا عن مدى جاهزية وزارة الري لذلك التوسع.
وأكد النائب مجدي ملك، أهمية تطوير نظم الري، وكذل ك تنمية الموارد بوزارة الري، من خلال أملاك الري، قائلا، نحتاج رؤية جادة للتطوير لتنمية موارد الري في المحافظات.
وأشار النائب السيد رحمو، إلى أهمية التوعية بشأن ظاهرة إلقاء القمامة في الترع، بالإضافة إلى أهمية لازم إنشاء سلالم بالترع التي يتم تطويرها.
وقالت المهندسة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد من المشروعات المهمة خلال العام المالي الحالي، والتي لها مردود كبير، مشيرة إلى أن تكلفة الخطة الاستثمارية للعام الماضي كانت بنحو ١٥ مليار جنيه بالإضافة إلي تكلفة مشروع حياة كريمة، وأنه تم تأهيل أكثر من ٥ آلاف كيلو متر في مشروع تأهيل الترع.
وأضافت، أن الوزارة تستهدف استكمال المشروعات خلال العام المالي الجديد، وأن مقترح تكلفة الخطة الاستثمارية للوزارة بالعام المالي الجديد ٤٧ مليار جنيه وذلك بخلاف مبلغ ٧ مليار تكلفة بمشروع حياه كريمة
وتابعت، أيضا نستهدف في الخطة الجديدة، عدد من المنح والاتفاقيات مع عدد من الجهات الخارجية، وذلك لاستكمال المشروعات التي تقوم بها الوزارة.
ومن جانبه قال المهندس السيد رئيس مصلحة الري، أن المشروع القومي لتأهيل الترع يستهدف تأهيل ٢٠ ألف كيلو متر ترع، بتكلفة إجمالية ٨٠ مليار جنيه تكلفة، وأنه حتى الآن تم الانتهاء من نحو ٥٥٢٥ كيلو متر، بتكلفة ١٣ مليار جنيه، وجاري تنفيذ نحو ٤ آلاف كيلو متر حاليا، ليصل حجم التنفيذ المتوقع في العام المالي الحالي، نحو ٤٧ في المائة من حجم المشروع الكلى، بتكلفة ٣٠ مليار جنيه تقريبا
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
