أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، القرار رقم 22 لسنة 2022، الخاص بإصدار كود "ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات"، والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 108 الصادر بتاريخ 16 مايو 2022.
وأضيف الكود إلى لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام وسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة "الأكواد".
وجاء القرار رقم 22 لسنة 2020، بتعديل لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحافظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة "الأكواد"، بعد الاطلاع على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسمة 2018 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3636 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى قرار رئيس المجلس رقم 62 لسنة 2016، بإصدار لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام وسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة "الأكواد"، وبعد أخذ رأي نقابتي الصحفيين والإعلاميين والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام.
وقال المجلس إن حرية العمل الصحفي والإعلامي تعتبر فرعًا من فروع حرية التعبير المكفولة دستوريا والتي يحدها بعض القيود المعقولة والمبررة التي تستهدف بشكل أساسي تحقيق الصالح العام، وحيث إن نشر أخبار الجرائم يهدف بشكل أساسي إلى وقاية المجتمع من أخطار الجريمة وتحذير الأفراد من الوقع فيها بما يشكل وعيًا يقي جميع عناصر المجتمع منها، وحيث إن النشر غير المسئول وغير المهني لأخبار الجرائم والتحقيقات قد يسبب أضرارًا بالغة للفرد والمجتمع فيضر بسمعة الفرد إذا خالف المعايير المهنية ويؤدي إلى نشر الاضطراب والقلق في المجتمع وقد يؤدي إلى احتمال محاكاة وتكرار السلوك الإجرامي والتشجيع عليه.
وجاء نص كود "ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات"، أنه عند نشر أو بث التغطية الإعلامية والصحفية لأخبار الجرائم والتحقيقات والأفعال الضارة أو الخطيرة، يجب الالتزام بالإعتدال والحياد والموضوعية، ويجب التحلي بالصدق والحياد والموضوعية في تناول أخبار الجرائم، ومراعاة عدم الترويج أو دعم رواية أحد الأطراف على حساب طرف آخر أو لصالحه والعمل على تحقيق التوازن بين التغطية الاستقصائية والتغطية الخبرية للجريمة وعدم التهوين أو التهويل في النشر أو التغطية.
كما طالب الكود بعدم النقل عن المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعي، والابتعاد عن نقل أو نشر الشائعات والتحقق دائمًا من دقة الخبر قبل نشره وبذل عناية خاصة وأكبر جهد في سبيل ذلك، وإجراء الفحص القانوني الداخلي اللازم للمحتوى قبل البث أو النشر والإلمام الكامل بالمعلومات والبيانات المتصلة بموضوع النشر أو البث.
وأكد الكود ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية وشهود العيان والخبراء وأنه يجب الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة التي تتمتع بالمصداقية والوضوح، وعلى شهود العيان كلما أمكن ذلك، ويُفضَّل الاستعانة برأي الخبراء القانونيين والاجتماعيين والنفسيين بما يزيد الثقة في التغطية الصحفية والإعلامية والتنوع في المصادر وعدم تكرارها بقدر الإمكان.
كما أكد على آن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائى ويجب العمل دائمًا طبقًا للقاعدة القانونية (المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي) وعدم نشر صور أو أسماء المشتبه بهم أو المتهمين طالما لم تتم إدانتهم بحكم قضائي، وعند وجود ضرورة مهنية أو مجتمعية تقتضي النشر أو البث، فيجب أن يتم إخفاء الأسماء، وطمس الملامح احترامًا لقرينة البراءة المفترضة في كل إنسان ما لم تطلب النيابة العامة أو جهات التحقيق أو إنفاذ القانون ضرورة الإفصاح عن هويتهم.
وأكد على آن مكافحة الجريمة هو الهدف والغرض النهائي لنشر أخبار الجرائم والتحقيقات، ويجب إدراك أن الهدف الأساسي والغرض النهائي من نشر أخبار الجريمة هو مكافحتها والتحذير من خطرها ،والعمل دائمًا على استهجان ارتكابها بوصفه سلوكًا مخالفًا للقانون وليس تحقيق نِسب المشاهدة أو زيادة التفاعل أو المبيعات وتفعيل الدور المجتمعي والتثقيفي للصحافة والإعلام للتوعية من أخطار الجريمة وإدراك أن للتغطية الإعلامية والصحفية الرشيدة دائمًا دورًا مهمًا في الحد من انتشار الجريمة واتخاذ النشر عن الجريمة فرصة للتبصير بعواقب ارتكابها على الفرد ومحيطه الاجتماعي والتحذير من مخالفة التشريعات والتأكيد على احترام دولة القانون.
وطالب بعدم نشر المشاهد الصادمة أو القاسية وأنه يجب عدم نشر صور أو مشاهد أو مقاطع بشعة أو غير مقبولة أو صادمة أو قاسية أو مبتذلة أو تسبب انزعاجًا شديدًا أو صور الجثث، وعند وجود ضرورة مهنية أو مجتمعية تقتضي ذلك في إطار الضوابط المهنية، فيجب التحذير من المحتوى الحساس قبل إتاحة الاطلاع عليه، وجب في جميع الأحوال أن يكون النشر أو البث في إطار من احترام الحق في الخصوصية والكرامة الإنسانية ومراعاة حرمة الموتى.
وأكد على الحرص الشديد عند نشر جرائم الشرف والجرائم المتعلقة بأعراض الأفراد وأنه يجب توخي الحذر الشديد عند نشر أخبار الجرائم المتعلقة بالشرف أو أعراض الأفراد أو العلاقات الزوجية لما لها من خصوصية، وحظر نشر صور وأسماء ضحايا جرائم الاغتصاب أو التحرش.
وأشار الكود إلى الحرص والحذر في الجرائم ذات البعد القبلي أو الطائفى وأنه يجب توخي الحذر الشديد عند نشر أخبار الجرائم التي قد تسبب خلافات مجتمعية أو يترتب عليها مشاكل قبلية أو طائفية .
كما طالب باحترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم وأنه يجب على وسائل الإعلام والصحف الإلتزام بالأوضاع القانونية المقررة للتعامل مع الطفل وهو كل شخص لم يبلغ سن (18) سنة سواء كان متهمًا في ارتكاب جريمة، أو من الشهود عليها، أو كان من ضحاياها كمجني عليه وجب إخفاء شخصية الطفل وعدم ذكر اسمه أو ذويه، أو إبراز معلومات تؤدي للكشف عن شخصيته.
وإذا اقتضت الضرورة المهنية أو المجتمعية التعامل المباشر مع الطفل، فيجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود ، وعلى سبيل الاستثناء وبالشكل الذي يحفظ كرامته وكرامة ذويه.
وعدم نشر أخبار تتضمن خطاباً للكراهية أو تشجع عليه ويقصد بخطاب الكراهية كل خطاب علني أو تصريح علني يتضمن تميزًا أو إساءة أو إهانة لفرد أو مجموعة من الأفراد على أساس اللغة أو اللون أو الجنس أو العمر أو الديانة أو العجز الجسدي أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو يتضمن دعوة للعنصرية أو ممارسة العنف أو العدوان أو التعسف ضد فرد أو مجموعة من الأفراد، على أي أساس مما تًقدَّم.
وتجنب التغطية السطحية لأخبار الجرائم بآن يُراعى مناقشة الجرائم مناقشة متعمقة تبحث عن أسباب ودوافع الجريمة، والحلول المناسبة لمعالجتها، كلما أمكن ذلك.
ويجب التركيز على الجرائم التي قد تمثل ظواهر مجتمعية بغرض العلاج والابتعاد عن التغطية السطحية التي تركز على الشكل دون المضمون أو التركيز على جوانب محددة في الحدث بقصد التضليل أو الإساءة ويُراعى التأكيد على قيم التعاون والترابط المجتمعي في مواجهة الجريمة، وإبراز القصص الإيجابية في كل ذلك، كلما أمكن ذلك.
وضمن أيضا الكود عدم الإفراط في مقدار التفاصيل الواجب نشرها في طرق ارتكاب الجريمة وأن يُراعى نشر أو بث قدر متوازن عن طرق ارتكاب الجرائم وإدراك أن نشر تفاصيل بأكثر مما يلزم قد يساعد بعض ضعاف النفوس على محاكاة السلوك الإجرامي وتكراره، وقد يُسهّل في بعض الأحيان ارتكاب جرائم مماثلة ويُراعى عدم تفتيح المدارك على الأساليب الجديدة والمبتكرة لارتكاب الجرائم لعدم زيادة معدل ارتكاب الجرائم المماثلة ويجب عدم إعطاء صورة بطولية عن المتهمين أو المدانين أو المبالغة في قدراتهم أو إسباغ أوصاف عليهم من شأنها إثارة الإعجاب بهم دون تحقيق التوازن المطلوب.
وعدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات، وآن يحظر استباق نتائج التحقيقات أو المحاكمات ومتابعة نشر نتائج التحقيقات أو المحاكمات لإعطاء صورة متكاملة غير مجتزئة عن الموضوع المنشور وإيضاح العقوبة الجنائية المقررة قانونًا للجريمة في أحوال الإدانة وذلك بالاستعانة بالخبراء المتخصصين ومتابعة نشر التعديلات التشريعية على مسائل التجريم والعقاب وردود الأفعال والقرارات التنفيذية والتنظيمية لتبصير المجتمع وعدم بث تفاصيل يمكن أن تتسبب في التأثير على العدالة أو عرقلتها سواء من واقع التحقيقات أو ما يتم تداوله في جلسات المحاكمة أو من خارجها، ويكون له صلة بموضوع التحقيق أو الجريمة.
والاختيار الجيد للوقت واللغة والعناوين، فيجب على وسائل الإعلام اختيار الوقت المناسب لعرض أخبار الجريمة واختيار اللغة المناسبة عند النشر أو البث والابتعاد عن العناوين التي لا تُعبّر عن الحقيقة بغرض الإثارة أو جذب الانتباه أو زيادة التفاعل أو المبيعات وعدم نشر عناوين جنسية أو طائفية وأن تكون العناوين، معتدلة ومعبرة عن حقيقة مضمون الخبر.
والالتزام الكامل بمقتضيات الأمن القومي مع عدم الإخلال بكود "ضمان مقتضيات الأمن القومي والاقتصاد القومي"، يجب الالتزام الكامل بمقتضيات الأمن القومي خاصة عند نشر الموضوعات المرتبطة بالقوات المسلحة أو الجرائم الإرهابية أو الجرائم المضرة بأمن البلاد سواء من الداخل أو الخارج أو المعلومات المتصلة بالأمن القومي للبلاد، أو التحقيقات المرتبطة بأي منها.
وطالب الكود بالرلتزام الكامل بقرارات حظر النشر وأنه يجب الالتزام الكامل بما تقتضيه الضرورات الفنية للتحقيق والالتزام الكامل بقرارات حظر النشر التي يصدر بها أوامر قضائية والتفاعل والتعاطي الإيجابي مع ما ورد بالبندين السابقين، واحترام حرمة الحياة الخاصة والخصوصية وضوابط النشر عن الأقارب وضحايا الجرائم، وأنه يجب مراعاة واحترام الحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة، كما يجب على وجه الخصوص عدم اختراق خصوصية المشاهير والفنانين والشخصيات العامة ويحظر نشر صور أو أسماء أقارب المشتبه فيهم أو المتهمين أو إهانتهم والتعاطي الإيجابي مع ضحايا الجريمة وتقديم الدعم المعنوي لهم، كلما أمكن ذلك.
وتوخي الإضرار بسمعة البلاد بسبب نمط النشر أو البث، ويجبجب الإدراك الواعي والمسئول بأن النشر المتكرر أو غير المبرر والإلحاح في نشر نوع معين من الجرائم، أو لمنطقة جغرافية محددة، أو بشكل يتضمن مبالغة أو تهويلًا قد تضر بسمعة البلاد ويجب في الاعتبار تأثُّر القطاع السياحي بالنشر غير المهني لبعض الجرائم والأحداث و دم الوقوع في إعطاء صورة نمطية مسبقة عن فئة من المجتمع أو منطقة جغرافية منه.
ودعم جهود أجهزة الشرطة والقضاء وأجهزة إنفاذ القانون، ويجب دعم ومساندة جهود أجهزة الشرطة ورجال السلطة العامة والتحقيقات في مكافحة الجريمة، وتعزيز الصورة الإيجابية والدور المهم والتضحيات المقدمة منهم وتجنُّب النشر الذي قد يؤدي إلى فقدان الثقة في سيادة القانون أو أجهزة القضاء والتحقيق أو التشكيك في الأحكام القضائية أو في دور سلطات ومؤسسات الدولة المعنية بمكافحة الجريمة.
والحذر عند نشر الأفعال الخطيرة أو الضارة، والحذر عند نشر الأفعال الخطيرة أو التي تتضمن مغامرة أو مخاطر كبيرة وعدم نشر الأفعال الضارة التي قد تسبب عند تقليدها من عموم الجمهور أضرارًا جسدية أو نفسية بالغة.
وعند وجود ضرورة مهنية أو مجتمعية تقتضي النشر، فيجب وضع التحذيرات اللازمة قبل إتاحة الاطلاع أو المشاهدة.
وتدريب أطقم التغطية وتأهيلهم، ويجب اختيار الأطقم العاملة في مجال تغطية الجرائم بكثير من العناية والدقة والتأكد من تمتع هذه الأطقم بالتأهيل اللازم والتدريب المستمر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
