شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حالة من الغضب، تجاه لجان تسعير التصالح على أراضي الدولة بمحافظة الشرقية، بسبب التقييم العشوائي والجزائي لسعر الأراضي وازدواجية المعايير بين المواطنين.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحضور محافظ الشرقية؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدم من نواب الشرقية للمحافظ.
وفجر النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مفاجأة غير متوقعة، حيث كشف أن لجان التسعير بالمحافظة، قامت بتسعير قيراط أرض أملاك دولة في أرض تقع تحت حيازته، بمبلغ 45 ألف جنيه للقيراط، وتم تحديد أرض ملاصقة له مباشرة بسعر 20 ألف جنيه للقيراط.
وتابع "أباظة" قائلًا: عندما سألت لجنة التسعير ومسؤولي المحافظة عن ازدواجية التسعير فكان ردهم: هذه أرض فؤاد أباظة ولابد أن تكون أعلى من أي أرض.
ووجه "أباظة"، تساؤلًا لرئيس لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني قائلًا:"هل ذلك عدالة في التسعير أم ازدواجية وتقديرات جزافية".
ومن جانبه انتقد النائب أحمد السجيني، التسعير الذي تقوم به اللجان الرباعية في بعض المناطق، مؤكدًا أنه لديه تحفظ كبير على ذلك لأنها لا تحقق المساواة وتؤدي إلى الاحتقان والتمييز بين المواطينن، مشددًا على ضرورة إعادة النظر فيه عملية التقييم.
فيما قال النائب عمر درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إن التقييم على أراضي الدولة يتم بصورة عشوائية والأسعار جزافية، لافتًا إلى أن بعض أعضاء اللجان أكدت أنها اضطرت التسعير بشكل أعلى من السعر الرسمي ليتهربوا من المسائلة، واصفًا ذلك بالظلم للمواطنين والدولة لأنه يؤدي إلى احتقان.
وفي سياق متصل، وجه النائب أحمد فؤاد اباظة انتقادات واسعة لعدد من مسئولي الحكومة، مطالبًا إياهم بعدم الجلوس في المكاتب المكيفة ومتابعة مشاكل المواطنين على أرض الواقع.
وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، إن هناك قرية في نطاق دائرته الانتخابية بمركز أبو حماد تسمى قرية السعدية، وبه أكثر من 1400 حالة تصالح لم يتقدم منها سوى 10 أشخاص فقط، لافتًا إلى أنه قبل انتهاء مهلة التصالح بأسبوع دعا محافظ الشرقية لاجتماع مع أهالي القرية.
وأعلن المحافظ عن حزمة من التخفيضات في قيمة التصالح، وهو ما جعل أكثر من 600 مواطن يقدمون أوراقهم للتصالح.
وكشف أباظة، إنه طالب المسؤولين بتطبيق التخفيضات التي أقرها المحافظ على الـ١٠ أشخاص الذين تصالحوا قبل زيارة المحافظ للقرية، وفوجئ برد مجلس الوزراء بأن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز تخفيض القيمة لهم بعدما سددوا المستحقات.
وتساءل أباظة: هل تقوم الحكومة بمعاقبة الملتزم بدلًا من أن تقدم له تسهيلات ؟ قائًلا: ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، مطالبًا المسئولين بترك مكاتبهم المكيفة والنزول للمواطن لمتابعة متطلباته.
واتفق معه النائب أحمد السجيني، أن تلك الحالات لا ينطبق عليها العقد شريعة المتعاقدين، وتم حسابها بشكل خاطئ، ويجب محاسبة كل من يهدر حقوق المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
