المشرف العام على التحرير داليا عماد
اعلان

25 توصية من "شباب النواب" بشأن الموازنة.. ورئيس اللجنة: تم إعدادها في ظروف بالغة الصعوبة

أهل مصر
النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 قد تم إعداده في ظروف بالغة الصعوبة في ظل تحديات تواجهها الدولة المصرية بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية التي عانى العالم من تأثيراتها السلبية والتي كان من أبرزها ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة الموازنة العامة للدولة.

وأشاد رئيس لجنة الشباب برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وإطلاقه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وللمشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والأمن الغذائي والتي لولاها ما استطاعت الدولة المصرية الصمود أمام تلك التحديات.

واكد أن لجنة الشباب أصدرت عدة توصيات بشأن قطاعات الشباب والرياضة خلال مناقشة موازناتها للعام المالي 2022/2023 جاءت على النحو التالي:

أولاً: بشأن المجلس القومي للشباب

أوصت اللجنة بما يلي:

1 – زيادة التقديرات المالية للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بمقدار مليون و748 ألف و808 جنيه لتصل الي 144 مليون و568 ألف جنيه بدلاً من تقديرات وزارة المالية لمشروع موازنة المجلس للعام المالي 2022/2023 باعتبارها زيادة حتمية.

2- زيادة تقديرات الباب الرابع " الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية " بمقدار 29 مليون و50 ألف جنيه لتصل إلى 685 مليون و550 ألف جنيه بدلاً من تقديرات المالية البالغة 656 مليون و500 ألف جنيه لمشروع موازنة المجلس للعام المالي 2022/ 2023.

3- زيادة تقديرات الباب السادس " الاستثمارات " بمقدار 80 مليون جنيه لتصل الي 920 مليون جنيه بدلاً من تقديرات وزارة المالية البالغة 840 مليون جنيه، وذلك لتنفيذ المشروعات الاستثمارية للمجلس القومي للشباب للعام المالي 2022/2023.

4- تقييم العائد على الشباب والفتيات من برامج الوزارة الموجهة للتحقق من الاستفادة أو عدمه.

5- مراجعة المسائل الإجرائية المرتبطة بمشروع الموازنة والتأكد من سلامتها.

6- ضرورة وجود خطط ودراسات جدوى لكل بند مخصص في الموازنة.

ثانيًا: بشأن المجلس القومي للرياضة

أوصت اللجنة بما يلي:

- زيادة تقديرات الباب الأول " الأجور وتعويضات العاملين " بمبلغ 3.391.000 جنيه (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وواحد وتسعون ألف جنيه) عن تقديرات وزارة المالية المدرجة لمشروع موازنة المجلس للعام المالي 2022/2023.

- زيادة تقديرات الباب الثاني " شراء السلع والخدمات " بمبلغ 175.000 جنيه (مائة وخمسة وسبعون ألف جنيه) عن تقديرات وزارة المالية المدرجة لمشروع موازنة المجلس للعام المالي 2022/2023.

- زيادة تقديرات الباب الرابع " الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية " بمبلغ 112.300.000 جنيه (مائة واثنا عشر مليونًا وثلاثمائة ألف جنيه) عن تقديرات وزارة المالية المدرجة لمشروع موازنة المجلس للعام المالي 2022/2023.

- زيادة التقديرات المالية المخصصة للموازنة الاستثمارية للمجلس للعام المالي 2022/2023 بمبلغ 1.005.800.000 جنيه (مليار وخمسة ملايين وثمانمائة ألف جنيه) عن تقديرات وزارة التخطيط المدرجة لمشروع خطة المجلس للعام المالي 2022/2023 وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة والوفاء بسداد الالتزامات الحتمية للعقود المبرمة بخطة العام المالي الحالي بالإضافة إلى القرارات والتوصيات الواردة من رئيس الجمهورية والدكتور رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد

ثالثًا: بشأن مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات

أوصت اللجنة بما يلي:

- دعم الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) في مشروعات موازنات مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الصعيد والمناطق النائية خاصة في بنود المكافآت والحوافز والبدلات لما لتلك المناطق من طبيعة خاصة تتطلب توفير التحفيز اللازم للعاملين بتلك المناطق لمضاعفة الجهود المبذولة لتنمية النشء والشباب والرياضة بتلك المناطق.

- زيادة المخصصات المالية للباب الثاني (شراء السلع والخدمات) ولاسيما في البنود المتعلقة بصيانة وترميم المباني والمنشآت والآلات والمعدات ووسائل النقل والاتصالات وتكاليف البحوث والتطوير وتدريب العاملين والبرامج التدريبية.

- زيادة التقديرات المالية الخاصة بالباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) وخاصة تلك المخصصة للاستعانة بالعمالة الفنية والإدارية المؤقتة.

- توفير وسائل انتقالات حديثة لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وخاصة فى محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

- زيادة المخصصات المالية الموجهة للباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" لتنفيذ خطة الانشطة للنشء والشباب والتي تنمى المهارات والقدرات لديهم.

- حصر مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات التي تواجه مشكلة تجميد المخصصات المالية لبعض بنود موازناتها وإرسال بيان بها الى وزارة المالية لتقوم بدورها بمخاطبة مديرياتها بالمحافظات لرفع الحظر عن تلك المخصصات المالية للاستفادة منها في أوجه الصرف المخصصة لها.

رابعًا: بشأن هيئة ستاد القاهرة

أوصت اللجنة بما يلي:

- دعوة مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي بكامل تشكيلها لمناقشة الخطط المستقبلية للهيئة والتأكد من أن الهيئة تسير في الاتجاه الصحيح الذي يضمن تحولها من هيئة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية.

- قيام لجنة الشباب والرياضة بزيارة ميدانية للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي لتفقد منشآتها للوقوف على أرض الواقع في إطار التحول من هيئة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لمنطقة الاستاد الرياضي وتطويرها بشكل حضاري لتكون منطقة رياضية اقتصادية متكاملة.

خامسًا: بشأن الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب

أوصت اللجنة بما يلي:

1 – يجب على وزارة المالية توفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال أعمال الإنشاءات الخاصة بالأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب في ظل دور الأكاديمية الحيوي في مجال التنمية البشرية وصقل مهاراتهم وقدراتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واستراتيجية مصر 2030 لبناء الإنسان المصري.

2 – توفير آلية دائمة لتغطية نفقات البرامج والمبادرات الرئاسية التي تسند إدارتها وتنظيمها للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب (منها على سبيل المثال: إدارة الحوار الوطني مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية) بحيث تخصص وزارة المالية مخصصات مالية منفصلة لهذا الغرض دون حسابها ضمن مساهمة الخزانة العامة للدولة.

3 – زيادة تمويل عجز النشاط الجاري للأكاديمية البالغ 100 مليون جنيه في مشروع موازنتها للعام المالي 2022/2023 على أن يتم هذا التمويل مساهمة من الخزانة العامة، وذلك لضمان استمرار نجاحها وتحقيق رؤيتها وقدرتها على تنفيذ كافة ما يقع عليها من تكليفات ومهام مع التأكيد على أن الأكاديمية تسعى دائمًا نحو تعظيم إيراداتها وتلتزم بترشيد الانفاق.

4 – استمرار تخصيص نسبة من موارد صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة لتمويل تكلفة البرامج الرئاسية التي تعقدها الأكاديمية لتأهيل الشباب ولا تحقق نظيرها أي مقابل.

5 – دعم توجه الأكاديمية بتفعيل اختصاصها المنصوص عليه في قرار إنشائها رقم 434 لسنة 2017 بشأن الرقابة على جميع مراكز التدريب وتقييم أدائها والتحقق من التزامها بالقواعد والمعايير والأهداف المنوطة بها والاستفادة من ذلك في زيادة مواردها من خلال اعتماد محتويات البرامج التدريبية المقدمة من المراكز التدريبية.

6- تحمُل جهات الدولة تكلفة البرامج التدريبية التي تقوم الأكاديمية بتنفيذها للعاملين بتلك الجهات حتى لا تتحمل الأكاديمية هذا العبء وحدها.

وتوجه الدكتور محمود حسين بالشكر إلى لجنة الخطة والموازنة برئاسة السيد النائب الدكتور فخري الفقي على هذا التقرير الوافي وعلى الجهد الذي بُذل في إعداده بشكل تحليلي وتفصيلي دقيق.

وفى ختام كلمته وافق رئيس لجنة الشباب على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023.