قال المركز المصري للحق في الدواء، إن المريض المصري سيعاني حرمانه من التداوي خصوصا عند استخدامه الحقن نظرا لدعوة نقابة الصيادلة ونقاباتها الفرعية في المحافظات، إلى الامتناع عن إعطاء الحقن للمرضى.
وأضاف المركز في بيان اليوم، أن هذا 'تحريضا' للضغط على جهات التحقيق بسبب قرار إحالة صيدلانية إلى محكمة الجنايات في واقعة وفاة طفلتين بالإسكندرية.
أدوية
الحق في الدواء وامتناع الصيادلة
وتابع أن، المركز مازال من سنوات يسأل من له الحق في إعطاء الحقن للمرضي فهناك رصد كبير للمركز من مختلف المحافظات أن الأطباء لايقومون بهذا العمل نظرا لضيق وقتهم او عدم الإكثار بالحالة.
وفي أوقات كثيرة تقوم المساعدات الطبيه داخل العيادات بهذا العمل رغم أن 80% منهم خريجي مدارس تجاريه او صناعيه او بدون عمل.
وأضاف البيان، الأمر الذي يذهب بالمرضي إلى المستشفيات العامة التي تتخوف من التعامل مع الحقن التي جاءت من خارج المستشفي أيضا يتكلف المريض أسعار الموصلات التي يذهبون ويعودون بها الأمر الذي يكلفهم فوق 50 جنيه في المرة الواحدة.
القانون المصري وإعطاء الحقن بالصيدليات
واستكمل: وهنا لا يجد المريض سوي الصيدليات التي يحرم القانون بشكل صريح قيامهم بهذا العمل ورغم وجود عشرات الآلاف من المواطنين اللذين يتعاملون يوميا مع الصيدليات والأمر يتم بخير، إلا أن حادثة او أثنين يقلب الوضع ويتفاجيء الصيدلي بدخوله الأقسام والنيابات واخيرا سجنه !
ومع ظل وجود فجوه واضحه في التشريعات الحاليه ينوه المركز المصري للحق في الدواء أن (الحل ) أما الزام الطبيب بتكمله عمله مع المريض بأنهاء كورس عدد الحقن بنفسه وهذا الأضمن .
أو يتم عمل دورات باشراف الوزاره مع اعتماد هذه الدورات سنويا للصيادله واعطائهم هذا الحق أو المساعدين لهم او الممرضين او خريجي المعاهد الصحيه بعد تدريبهم علي يد الخبراء علي ان تجدد رخصه المزاوله سنويا حتي نضمن للمرضي حقهم في التداوي والدواء في مواعيده.
ان الأمر وصل الآن لانتهاك الحق في الدواء لعشرات الآلاف يوميا وسينتج عنه مأسي كثيره خاصه لاصحاب الأمراض المزمنه ومرضي السكر والموجودين بالمنازل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
