شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في ورشة العمل المنعقدة لعرض نتائج دراسة 'تحديد إمكانات الخزانات الجوفية بجمهورية مصر العربية – المرحلة الثانية'، وذلك بحضور كل من اللواء ماجد البري مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، وعدد من قيادات وزارة الموارد المائية والري والمركز القومي لبحوث المياه، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وممثلي عدد من الوزارات والهيئات المعنية أعضاء اللجنة التوجيهية لمتابعة أعمال الخدمات الاستشارية للدراسة.
وقام أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بـ جامعة القاهرة بعرض ملخص لنتائج المرحلة الثانية من دراسة 'إمكانات الخزانات الجوفية بجمهورية مصر العربية' والتي يقوم بها مركز الدراسات والتصميمات للمشروعات المائية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة لصالح قطاع المياه الجوفية التابع لوزارة الموارد المائية والرى.
وتوجه الدكتور سويلم بالشكر لفريق العمل من وزارة الموارد المائية والري وجامعة القاهرة لما قدموه من تعاون مثمر وبناء ، متمنياً استمرار هذا التعاون بين الجانبين ، ومشيداً بالدور الريادي الذى تقوم به جامعة القاهرة لخدمة المجتمع ودعم المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة، ومؤكداً حرص الوزارة على الاعتماد على البحث العلمى في كافة المشروعات التي تقوم بتنفيذها.
وأكد الدكتور سويلم أهمية هذه الدراسة في تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر، والتى تُعد مصدرا مائيا غير متجدد يجب إستخدامه طبقاً لمحددات صارمة تضمن استدامته للأجيال القادمة، مع التأكيد على أهمية إستخدام نظم الرى الحديث عند استخدام هذه المياه في الزراعة، مع مراعاة استخدام نظم الرى الحديثة الملائمة للطبيعة الصحراوية التي تتواجد بها هذه الخزانات الجوفية، بالإضافة لأهمية تحقيق الجدوى الاقتصادية من استخدام هذه المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه المستخدمة، مشيرًا إلى أن الاستفادة من القدرات البحثية للمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة يجب أن تؤخذ في الاعتبار في مواجهة مثل هذه التحديات.
وأشاد الدكتور سويلم بما شملته هذه الدراسة من أبعاد مائية وبيئية ومجتمعية بالشكل الذى يُسهم في دعم متخذى القرار بالوزارة نحو اتخاذ القرار المناسب الذى يُراعى كافة الأبعاد.
وأوضح أن تلك الدراسة تهدف لحوكمة استخدام المياه الجوفية بما يضمن استدامة هذا المورد الغير متجدد ، ووضع محددات السحب من الخزان الجوفى بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة، بالإضافة لتحديث الخرائط الهيدروجيولوجية بمقاييس رسم مختلفة ، ووضع خطة لاستكشاف الخزانات الجوفية وسد الفجوات في البيانات المتاحة.
وأضاف أن وزارة الموارد المائية والري تقوم بتنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفى، واستكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية وإضافة بيانات الآبار الجديدة.