اعلان

مجلس النواب يحيل 9 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة أبرزها العمل الأهلي

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة اليوم، 9 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان البرلمانية المختصة للنظر والدراسة واتخاذ القرار بشأنها، أبرزها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

جانب من جلسة النواب

مشروعات القوانين المحالة إلى اللجان البرلمانية المختصة

وجاءت مشروعات القوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس والمحالة إلى اللجان البرلمانية المختصة كالتالي:

1) مشروع قـانون مقدم من النائبة رشا أبو شقرة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء المجلس الأعلى للشئون الأفريقية، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الأفريقية، والشئون الدستورية والتشريعية.

2) مشروع قـانون مقدم من السيد النائب عاطف المغاوري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.

3) مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة نسرين صلاح عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التأهيل المهني والتدريب والحق في العمل لأبناء وخريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.

4) مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة سكينة سلامة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء الهيئة الوطنية للوعي، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ، الشئون الدستورية والتشريعية، الإعلام والثقافة والآثار، الخطة والموازنة، وحقوق الإنسان.

5) مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة أمل زكريا قطب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

6) مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة ضحا عاصي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء نقابة الآثريين، إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، القوى العاملة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

7) مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة عزة حسين و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

8) مشروع قـانون مقدم من السيد النائب عاطف المغاوري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.

9) مشروع قـانون مقدم من السيد النائب محمد جبريل و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.

تعديل قانون نظام هيئة قناة السويس

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الإثنين، تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والذي يستهدف إنشاء صندوق مملوك لها وفقا لما ورد في تقرير اللجنة.

إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس

وتستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون وفقا لما ورد في تقرير اللجنة، إنشاء صندوق مملوك لها، تسعى من خلاله إلى تحقيق الأهداف التالية:

- زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.

- مجابهة الأزمات والحالات الطارئة

- المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

- القدرة على تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية.

استغلال الأصول الثابتة

- بالإضافة إلى ذلك فإن مشروع القانون يستهدف تمكين الصندوق، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، ويتكون مشروع القانون المعروض من مادة واحدة بخلاف مادة النشر,

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً