"سياحة النواب" تواصل مناقشة قانون بشأن إنشاء الغرف السياحية

تواصل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، في اجتماعها المنعقد الآن لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

مناقشة قانون بشأن إنشاء الغرف السياحية

ويتضمن مشروع القانون أحكامًا تتعلق بتنظيم إنشاء وإدارة الغرف السياحية وكذا الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأهدافهما، وذلك وفق أساس ديموقراطي يدعم استقلالهما ويحقق التعاون والتنسيق البناء.وينظم مشروع القانون إدارة الغرف السياحية سواء من خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وكذا مجلس الإدارة، وهيئة المكتب، والمدير التنفيذي، واختصاصات كل جهة من هذه الجهات، فضلًا عن الأحكام المرتبطة بحل مجلس إدارة الغرفة السياحية، وسقوط وإسقاط عضوية مجلس الإدارة، واندماج الغرف السياحية وانفصالها.

وأوضحت المذكرة المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بشأن إنشاء قانون إصدار الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، أنه في ضوء ما تضمنته مواد الدستور المصري من استهداف النظام الاقتصادي تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، وذلك كله في إطار من التزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحكومة ، وتشجيع الاستثمار، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، للأنشطة الاقتصادية التي تمثل مقومات أساسية للاقتصاد الوطني وألزمت الدولة بحمايتها وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فيها وزيادة إنتاجيتها.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه لا جدال في أن قطاع السياحة أحد أهم ركائز النظام الاقتصادي للبلاد ويلعب دورا بارزا في التنمية المستدامة اِقْتِصَادِيًّا وَاجْتِمَاعِيًّا في ضوء ما يوفره من عائدات تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، وبالنظر فيما يوفره من فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر، مضيفة: 'وإذا كانت الغرف السياحية تسهم مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها بمستوى الأداء فيها، وكان الاتحاد المصري للغرف السياحية قواما على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونه الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها، فإن إعادة تنظيم الغرف السياحية اتحادها يكتسب أولوية قصوى، لا سيما وأنه مر وقت طويل منذ صدور القانون رقم 15 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كشف خلاله الواقع العملي عن قصور العديد من أحكام القانون المشار إليه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت فيه الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية اتحادها بما يكفل قيامها.