قضت الدائرة 26 ضرائب بمجلس الدولة، برفض الدعوى المرفوعة من مصلحة الضرائب ضد شركة أوراسكوم التي يملكها رجل الأعمال نجيب ساويرس، والذي باعها على شكل أسهم لوجود مما ترتب عليه مبلغ مستحق للمصلحة على قرار البيع ويقدر بــ 7 مليارات و100 مليون جنيه.
وقدرت مصلحة الضرائب قيمة ضريبية مستحقة على الشركة منذ عام 2007م حتى عام 2010، وقضت الدائرة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.
مجلس الدولة
قضية ضرائب ضد شركة أوراسكوم
وكان خبراء ضرائب قد أكدوا أن قضية شركة أوراسكوم للإنشاء مع الضرائب قد تنتهى لعدم إدانة الشركة، خاصة أن الظاهر فى القضية أنها لم تتهرب من الضريبة، بل استغلت ثغرة قانونية لتجنب الضريبة ولم تتهرب منها.
وقال مسئول سابق بالمصلحة طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الشركة استغلت ثغرة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، بالمادة 50 بند 7، والتى تعفى ناتج أرباح بيع الأصول الرأسمالية بالبورصة من الضريبة، وهو ما فعلته الشركة، حيث باعت أسهم شركة أوراسكوم بيلدنج لشركة لافارج الفرنسية من خلال البورصة، وهذا الطرح معفى من الضرائب بموجب القانون.
وأشار المسئول السابق، إلى أن مصلحة الضرائب لا تملك إلا أن تطبق نص القانون، وهو ما يعنى إمكانية قيام الشركة بمقاضاة وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب بتهمة التشهير بها والحصول على تعويض مادى، خاصة أن تهمة التهرب الضريبى لم تثبت عليها، وتم إعلانها فى وسائل الإعلام.
وأضاف المصدر أن مصلحة الضرائب اتخذت هذا الإجراء من منطلق الريبة والشك فى الإجراء الذى قامت به الشركة عام 2007، حيث إن الشركة قيدت فى البورصة قبل يومين فقط من عملية البيع للاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه فى القانون، لذا اتخذت المصلحة هذا الإجراء.
وأكد المصدر على أن هذه المحاسبة الضريبية تمت بعد إتمام عملية البيع بأكثر من عامين، لافتا إلى أنه من حيث حرفية القانون لم تخطئ الشركة بل استغلت ثغرة فى القانون لتجنب الضريبة، ولكن شاب هذه العملية وجود شكوك تتعلق بتاريخ تسجيل قيدها بالبورصة قبل 48 ساعة من البيع، وهو ما اعتبرته مصلحة الضرائب تحايلا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
