أعلن الإعلامي مصطفى بكري،عضو مجلس النواب، أن اللجنة العامة للمجلس ستجتمع غدًا الأحد، لعرض أمور هامة على اللجنة.
مصطفى بكري يعلن اجتماع اللجنة العامة للنواب
وكان 'بكري'، قد أكد خلال برنامجه 'حقائق وأسرار'، أن هناك أنباء قوية تكشف حقيقة التغييرات التي سيتم إجراءها في الحكومة خلال الفترة القادمة، قائلا: «لا أجزم بوجود تغيير من عدمه، لكن أقدر اقرأ الواقع اللي قدامي اللي بيقول الكفة ترجح التغيير ولا بقاء الوضع على ما هو عليه».
وتساءل 'بكري'، هل التغيير من وجه نظر الناس نشيل أحمد ونجيب الحاج أحمد؟، خاصة أن الشارع يرى أن التعديل الأخير كان محبطا من بعض الأسماء، ما تسبب في تأجيل حركة المحافظين.
وألمح 'بكري': 'لا شك أن حركة المحافظين جاهزة لكن هل فعلا من الممكن أن يحدث تغييرا أم لا'، متسائلا: 'هل التغيير يشمل مسار مختلف لكثير من الأمور إذا حدث؟، هل سيتم الاستعانة بأشخاص لديهم أفق سياسي وخبرة مميزة وبُغد اجتماعي واضح وقدرة على الإنجاز السريع أم لا؟.
وتابع الإعلامي مصطفى بكري: أعتقد أن القيادة السياسية تدرس الأمر جيدا، خاصة أن رئيس الدولة يعرف نبض الشارع جيدا ويتابع أولا بأول، مشيرا إلى أن الرئيس تحدث كثيرا عن معاناة المواطنين وغلاء الأسعار، كما أنه يدرك تماما أن الشارع يتكلم ويريد التغيير في الحكومة والمحافظين، مؤكدا أنها حركة طال انتظارها
مجلس النواب يستأنف جلساته العامة الأحد
يذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي يستأنف جلسات العامة الأحد ومن المقرر أن يتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدة من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم.
كما يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
ثانيًا: نظر الاتفاقيات الدولية الآتية:
• قرار رئيس الجمهورية رقم 614 لسنة 2022 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010.
• قرار رئيس الجمهورية رقم 628 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك.
• قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطة المتقدمة- معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطة (CIHAM BARI) باري- إيطاليا، بشأن مشروع 'المعرفة المائية'.
• قرار رئيس الجمهورية رقم 636 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، ألموقع في القاهرة بتاريخ 29/ 9/ 2022.