اتحاد الكرة لـ"النواب": مركز التسوية والتحكيم في قانون الرياضة يجب أن يليق باسم مصر

قال المستشار محمد الماشطة، المستشار القانونى لاتحاد الكرة، إن الجميع يسعي الوصول لصيغة توافقية لشأن مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى حتي يكون مرجعية لاى دولة، بما يليق باسم الدولة المصرية، ويجب التفرقة بين مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى، والأمور الفنية الأخرى.

مجلس النواب

وتابع الماشطة:' التاريخ لن ينسى لمجلس النواب متمثل فى لجنة الشباب والرياضة، البت فى هذه النقطة على وجه التحديد الخاصة باستقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضي بشكل تام'.

تعديل قانون الرياضة

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لاستمرار عقد جلسات الاستماع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع، وذلك بشأن مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

مجلس النواب

وأشار المستشار القانونى لاتحاد الكرة، إلى أنه سيودع مضبطة اللجنة عدد من السوابق والمرجعيات فى هذا الصدد الخاص بنظام التسوية والتحكيم الرياضى، منها على سبيل المثال النظام الاساسى لمركز التسوية والتحكيم الرياضى السعودى والامارتى، وآخر تحديث لمحكمة الكأس فى 1 فبراير 2023 ، وذلك بهدف أن يتم الوصول لصيغة توافقية ليكون مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى مرجعية لأى دولة، بما يليق باسم الدولة المصرية.وكانت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، واصلت جلسات الاستماع حول تعديلات قانون الرياضة، وأكد الدكتور محمود حسين، أن حجم الاستثمارات في المجال الرياضي في مصر بلغ حوالي 28 مليار جنيه.

28 مليار جنيه حجم الاستثمارات في المجال الرياضي

وأكد الدكتور محمود حسين ، أن حجم الاستثمارات في المجال الرياضي في مصر بلغ حوالي 28 مليار جنيه لافتا الي أن التعديلات الخاصة بقانون الرياضة تجيز للهيئات الرياضية شركات وكذلك جواز قيدها بالبورصة المصرية.

قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن الدول تتعامل مع الرياضة علي أنها صناعة حيث أصبحت تسهم في الدخول لبعض الدول والأفرد بشكل مباشر كما أن الاستثمار في هذا المجال بات أمرا واضحا للجميع وعلينا كدولة أن نتوسع فيه.

وتابع : شملت التعديلات الخاصة بقانون الرياضة جواز تأسيس الهيئات الرياضية شركات وكذلك قيدها بالبورصة، وكذلك فسح المجال أمام الهيئات الرياضية لإنشاء شركات بجوار نشاطها المعتاد.