قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن إثيوبيا تمادت بالاستمرار في الملء والتشغيل بشكل أحادي لسد النهضة، في خرق لقواعد القانون الدولي، واتفاق إعلان المبادئ 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في عام 2021، مشدداً على رفض مصر للممارسات الإثيوبية في ملف المياه، وفرض سياسية الأمر الواقع من خلال سد النهضة.
وأضاف وزير الخارجية خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن مصر تعاني من ندرة مائية، مع تعداد سكانها 105 ملايين نسمة، الأمر الذي أدى للانخفاض الشديد في نصيب الفرد من المياه، مشيرا إلى أن هناك عجز شديد سنويًا يزيد عن 50% من احتياجاتنا المائية؛ مما يفرض علينا إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة لعدة مرات.
ولفت إلى أن مصر تعتمد على نهر النيل بصفة أساسية؛ مما جعلها عرضة للتأثر بشدة بأي استخدامات غير مستدامة لمياه النيل، مؤكدًا أنه، من هنا، جاء موقفنا الراسخ مستندًا إلى القانون الدولي، برصد أي إجراءات أحادية في إدارة المعابر المائية العابرة للحدود، والتي تعد أحد أمثلتها، سد النهضة الإثيوبي، الذي بدأ إنشاؤه دون تشاور أو دراسة وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
