شاركت مصر في الإحتفال بالذكرى العشرين لدخول إتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية حيز النفاذ، والذى عُقد في مدينة باليرمو الإيطالية بتنظيم مشترك بين الحكومة الإيطالية ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، من خلال كلمة القتها السفيرة/ نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر – بصورة افتراضية- يوم 30 سبتمبر الجارى.
السفيرة نائلة جبر
وفى كلمتها، أشارت السفيرة/ نائلة جبر أن مصر كانت في مطلع الدول التي تنبهت إلى خطورة جريمة الإتجار في البشر وتهريب المهاجرين، وما لهما من تداعيات سلبية على أمن وسلامة الفرد والمجتمع، واستعرضت أهم جهود الدولة المصرية في هذا الصدد والمُتمثلة في موائمة تشريعاتها الوطنية لتتسق مع إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لعام 2000 وبروتوكوليها الإضافيين، بالإضافة إلى دستور مصر لعام 2014 وقانون مكافحة الإتجار في البشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، فضلا عن إنشاء لجنة وطنية تتبع رئاسة مجلس الوزراء تُعنى بوضع الدراسات والسياسات والبرامج لدعم جهود الحكومة المصرية في هذا المجال الحيوى والهام.
كما أكدت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية على تبنى مصر لنهج وطنى شامل في التعامل مع موضوعات الهجرة الشرعية والإتجار في البشر، قائم على التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الوطنية المعنية، لتنفيذ أنشطة التوعية والتدريب والتنمية والحماية، موضحةً رؤية الحكومة المصرية بأن التنمية تُعد الركيزة الأساسية لمحاربة الظاهرة، وأن مصر تعكف علي وضع تلك الرؤية حيز النفاد، بالتعاون مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة، لتبادل أفضل الخبرات والممارسات في مجال الهجرة غير الشرعية وتقديم المساعدة للمهاجرين وضحايا الإتجار في البشر.