تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي اجتماعًا اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ويتضمن مشروع القانون حزمة من الحوافز غير الضريبية، منها الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقًا للتنظيم الوارد بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
مجلس النواب
قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر
يُعرف القانون، الهيدروجين الأخضر، بأنه الهيدروجين المنتج من التحليل الكهربائي للمياه المحلاة بالاعتماد على الطاقة المتجددة، أما مشتقات الهيدروجين الأخضر فهي المنتجات النهائية التي تعتمد في إنتاجها على الهيدروجين الأخضر مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء النظيفة، وإقامة مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء والوقود الأخضر، تماشيًا مع التوجه الدولي في هذا الشأن، بهدف وضع مصر كمركز دولي المشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، أنه يأتى كخطوة أساسية نحو الحفاظ على ما قامت به الدولة مسبقا من التوقيع مع 23 مطورا على مذكرات تفاهم و9 مطورين على الاتفاقية الإطارية بهدف التشجيع للسير قدما نحو توقيع الاتفاقيات النهائية لمشروعاتهم فى مجال الهيدروجين الأخضر والتنفيذ الفعلى لهذه المشروعات ما يحقق المصلحة العليا لمصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
