نفى مصدر مسئول بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ما أثير حول الإطاحة برئيس الشركة، وذلك بعد الكشف عن قضية فساد أُحيل على إثرها 35 مسئولا وعاملا بتهم التلاعب في الأموال العامة، وحجب السلع عن المواطنين.
وكشف المصدر لـ«أهل مصر»، أن ما تردد بشأن القبض على المهندس عادل رشدي رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية غير صحيح، ولا علاقة له بما أثير حول قائمة المقبوض عليهم بتهمة الفساد الأخيرة.
رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية
أكد المصدر أن المهندس عادل رشدي مازال رئيسا للشركة حيث تولى المنصب منذ شهرين في حركة تغييرات داخلية أجرتها وزارة التموين، بعد كشفها عن قضية فساد السكر في نوفمبر الماضي، والتي تم الإعلان عنها في بيان رسمي من قِبل جهات الأمن، في السادس من ديسمبر.
قضية فساد شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية
تم القبض على مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسؤول المشروع بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعددًا من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة، في التلاعب بمستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة، حيث تم إحالتهم إلي نيابة الأموال العامة وجار التحقيق معهم طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
وكانت وزارة التموين، قد راقبت بعض فروع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية في القاهرة، بعد عددا من البلاغات، كاشفة العديد من المخالفات داخل الشركة ومنافذ جمعيتي.
وأقالت وزارة التموين، اللواء محمد عبدالنعيم وكيل التموين بمحافظة القاهرة، وتم تعيين ناصر ثابت وكيل التموين السابق لمحافظة بورسعيد، إثر قضية الفساد الثانية التي كشفت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأحالت حوالي 35 مسئولا وعاملا بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية لنيابة الأموال العامة.
الشكوى المُقدمة ضد بعض فروع الشركة بالقاهرة
وفقا لشكوى تقدّمنا بها إلى المسئولين المعنيين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ضد بعض فروع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية في القاهرة، لقيامها بعدم توزيع حصص السكر على المواطنين. وبعضها يشترط عمل فاتورة شراء قيمتها 30 جنيها على الأقل، مقابل حصول المواطن على 2 كيس سكر حر بالسعر الذي أقرته الوزارة وهو 27 جنيها للكيلو. والبعض الآخر منها يحجب سلعة السكر لبيعها بسعر أعلى.
وعليه قامت الوزارة بشن حملات رقابية على جميع فروع القاهرة والتي كشفت عن وجود تلاعب ومخالفات داخل فروع الشركة بالمحافظة، إذ قررت الوزارة إحالتهم إلى الرقابة مباحث الأموال العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
