تقدم المهندس إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس الوزراء، وزير الكهرباء، وزراء النقل، والبترول، والتموين، بشأن الزيادات الأخيرة في أسعار شرائح الكهرباء وتذاكر المترو والبنزين وما يحتمه ذلك من الرقابة على الأسواق لمواجهة انفلات الأسعار وتطبيق الالتزام بطباعة الأسعار على المنتجات.
وقال منصور في طلبه، إن نسب الزيادة في أسعار الكهرباء والمترو والبنزين ستؤثر بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع ويثقل كاهل المواطنين في ظل غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق ومنع الاحتكار، ويجب على الجهات المعنية القيام بدورها إزاء هذا الانفلات في الأسعار واتخاذ الإجراءات حيال عدم تدوين الأسعار وتغليظ العقوبة على المخالفين.
النواب
وأضاف أن هذه الزيادات ستساهم بشكل مباشر في مزيد من التضخم وإلحاق ضرر مباشر بغالبية المواطنين من الطبقة المتوسطة وكل الطبقة الفقيرة، وهو ما يساوي حوالي 90% من المواطنين.
وقال منصور إنه تلقى شكاوى من المواطنين بسبب نقص بعض المنتجات لامتناع البعض عن البيع وتخزين البضائع وتعطيش السوق، ما يستلزم الرقابة أيضا على المخازن لضبط أي تلاعب، مشيرا إلى أزمة السكر الفترة الماضية مؤكدا على الدور الرقابي في الوقت الراهن حيث تآكلت العلاوات والمنح الأخيرة أمام تلك الزيادات.