طلب إحاطة بشأن أزمة الإهمال التي ضربت شركة مصر للاستيراد والتصدير

تقدمت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام؛ بشأن أزمة الإهمال التي ضربت شركة مصر للاستيراد والتصدير.

وأوضحت عضو مجلس النواب، إهمال في طلبها المقدم للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس إهمال شركة مصر للاستيراد والتصدير وحجم نشاط الشركة الحالي المخيب للآمال، خاصةً وأن هذه الشركة العريقة تعتبر واحدة من ضمن إنجازات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سنة 1966، وكانت تمتلك بنية تحتية عملاقة سواء بالفروع الخارجية والداخلية أو عبر المخازن والثلاجات في الإسكندرية وقليوب.

صفقات تجارية

وأكدت «المزلاوي»، أن الشركة كانت تتاجر في الأقماح واللحوم والدواجن والأسمدة والمبيدات والأدوية والأجهزة الطبية ومعدات الطب الوقائى والسيارات بكافة أنواعها، وتُصدّر الخضراوات والفاكهة الطازجة والمجمدة والمنتجات الغذائية والصناعية والكيماوية والغزل والنسيج والملابس وتنفذ أعمال الوساطة للصفقات التجارية مع دول كثيرة وعمليات المشاركة التجارية وتنفيذ عمليات تجارية استيرادًا وتصديرًا من وإلى دول العالم المختلفة.

المزلاوي: الشركة في حاجة إلى إعادة الروح لها

وطالبت «المزلاوي»، بتحرك عاجل ومناقشة الأمر، موضحة أن الشركة في حاجة إلى إعادة الروح لها خاصةً وأنها تقوم بمهمتين خطيرتين، الأولى استيراد المواد الخام والوسيطة والسلع الاستراتيجية بهامش ربح ثابت 10% لضبط عمليات البيع الداخلي والوصول بالسلع الداخلية لسعر عادل، والثانية تسويق المنتجات المحلية وبخاصة من المصانع المتوسطة والصغيرة للخارج مقابل هامش ربح معقول وبالتالي يساعد أصحاب الورش والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على توفير منفذ لمنتجاتهم، مشيرًأ إلى أنه من الضروري أن تخضع هذه المنتجات للمواصفات القياسية المصرية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة أنه في حالة إن تم توفير 5 مليارات دولار للشركة لعمليات الاستيراد والتصدير، مع تجنيب حصيلة تصدير بضائع الشركة بحساب مستقل، سنقضي بالكامل على جشع المستوردين والتجار ونحدد هامش ربح معقول للسلع الداخلية.