هل باعت الحكومة المستشفيات؟.. رئيس مجلس النواب يكشف الحقيقة

نفى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين خلال الجلسة العامة، الأخبار المتداولة حول تخصيص المستشفيات الحكومية والإضرار بمصالح المواطنين.

وقال «جبالي»، إن طوال مناقشات مشروع القانون تم إفساح المجال أمام جميع النواب للاستماع آراءهم ووجهات النظر بتجرد وشفافية، مضيفًا: «أنني أجد لزاماً على - فى ضوء بعض الآراء التى قيلت تعقيبًا على مشروع القانون بعد مناقشته بجلسة أمس سواء من بعض النواب أو من غيرهم من الشخصيات العامة- والبعض منهم قانونى- أن أوضح بعض النقاط الهامة بحيادية شديدة ودون مزايدة».

بيع المستشفيات الحكومية

وأكد رئيس مجلس النواب، على أن الحكومة تقدمت بمشروع القانون من أجل البدء في بيع المستشفيات الحكومية والإضرار بمصالح المواطنين، هو مجرد إدعاء لأن مشروع القانون حتى بالنسبة للمستشفيات القائمة الهدف منه هو تطوير هذه المستشفيات ليس بالبيع وإنما بالانتفاع ولمدة أقصاة 15 عامًا، والانتفاع بالمرافق العامة بمنح الالتزام ليس ابتداع أو وليد اليوم وإنما هو حكم درجت عليه الدساتير المصرية أخرها الدستور الحالي في المادة (32) منه، ليس هذا فحسب بل أن تشجيع الدولة على مشاركة القطاع الخاص فى خدمات الرعاية الصحية هو التزام دستورى وفقاً للمادة (18) منه.

وأضاف أن الإدعاء بأن مشروع القانون تم في عجالة من الأمر وعدم البحث الجيد، أسف أن أقول ليتكم استمعتم أو حضرتم اجتماعات لجنة الصحة، للاستماع إلى الآراء والمناقشات الفنية والحيادية والتى كان لها عظيم الآثر فى إعادة صياغة مواد مشروع القانون للتأكيد على حقوق المواطنين وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات الطبية الإلزامية والمجانية التي تقدمها الدولة، فضلاً عن مراعاة اعتبارات الأمن القومى، وذلك كُله بعد استجابة سريعة من الحكومة وعلى رأسها دولة رئيس مجلس الوزراء.

منح التزام المرافق العامة

وشدد رئيس مجلس النواب على أن الحكومة كان فى مقدورها منح التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية دون الحاجة إلى تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب اكتفاءً بالقواعد العامة فى القوانين القائمة ومنها القانون المدنى المواد من 668 حتى 673، فضلاً عن القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، علمًا بأن هذا القانون الأخير وإن كان به بعض القيود إلا أنه لم يتضمن أية ضمانات بشأن حقوق المواطنين في مجال الصحة، الأمر الذي دفع الحكومة لتقييد سلطتها بالعديد من الضوابط والشروط التي تضمنها مشروع القانون.