عُقد اليوم اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الوضع الحالي لشركات النقل التشاركي التي تعمل بنظام تكنولوجيا المعلومات في مصر وتنظيمها.
حضر الاجتماع كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء مريد ألبرت، مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، والمهندس السيد متولي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري، واللواء محمد سعيد، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للبنية التحتية، والمهندس عمرو عباس، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
مشكلات شركات النقل التشاركي
بدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الهدف من عقد الاجتماع هو حل أي مشكلات تواجه شركات النقل التشاركي وتنظيم عملها.
وأكد على ضرورة تفعيل قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات الذي يحدد الضوابط اللازمة لعمل تلك الشركات.
وأشار المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أهمية دور شركات النقل التشاركي في نظام النقل بمصر وضرورة تفعيل القواعد المنظمة لعملها.
وأكد ضرورة تفعيل القانون الخاص بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
وتمت مناقشة عدة محاور تتعلق بنظام عمل شركات النقل التشاركي ومراجعة وضعها الحالي وإجراءات التأمين التي تتبعها الشركات وسبل تنظيم هذا النظام بشكل أكثر فاعلية لضمان سلامة المواطنين.
مناقشة تراخيص التشغيل والبيانات اللازمة
تم خلال الاجتماع تقديم مقترحات لتحسين منظومة النقل التشاركي، بما يتعلق بالجوانب التقنية والتكنولوجية، وضرورة التنسيق مع الشركات لتنفيذ الإجراءات بسرعة.
تمت مناقشة تراخيص التشغيل والبيانات اللازمة، وأهمية ربط البيانات مع جهاز النقل الداخلي بواسطة الحلول التكنولوجية كما تم التطرق إلى تحليل سلامة السائقين وضرورة عدم تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات، والاتفاق على تعديلات تشريعية لتنظيم عمل المنظومة وتحقيق قواعد الرقابة العالمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
