الحكومة: تواصل مستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني للعمل على ترجمة توصيات المرحلة الأولى

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأول اجتماع للحكومة الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وبدأ الاجتماع بتقديم الشكر لفخامة الرئيس على ثقته في تشكيل الحكومة الجديدة، مع التعهد ببذل أقصى جهد لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها الرئيس في مختلف أنحاء البلاد.

ذكرى العام الهجري الجديد

وفي خلال الاجتماع، قدم رئيس الوزراء التهنئة للرئيس والحكومة والشعب المصري بمناسبة العام الهجري الجديد، مع الدعاء لله بالخير والرخاء على مصر وشعبها.

وثمن مدبولي جهود الوزراء والمحافظين السابقين في خدمة الوطن والمواطنين، مهنئا الوزراء والمحافظين الجدد وطالبهم بالعمل بجدية وتفاني لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التي تواجه البلاد.

في هذا السياق، أكد رئيس الوزراء ضرورة التعامل السريع مع المشكلات التي تواجه الحكومة، وأهمية إيلاء الأولوية للقضايا الاجتماعية لضمان رضا المواطنين وثقتهم في الحكومة.

وأشار إلى أنه سيتم العمل على حل الأزمات الاقتصادية بالتعاون مع الفريق الاقتصادي الوزاري، من خلال ضبط الأسعار وخفض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات كما أكد على أهمية تعزيز الموارد من العملة الأجنبية.

وفيما يتعلق بالصحة والتعليم، أشار إلى أن هذين القطاعين يحظيان بالاهتمام الكبير من الرئيس، وتم تعيين نائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية بشكل عام، وخاصة في مجالي الصحة والتعليم كما تم تعيين نائب آخر لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، مع التأكيد على التنسيق المستمر لتعزيز هذه القضايا في الفترة القادمة.

مجلس أمناء الحوار الوطني

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن عقد اجتماعات دورية للمجموعات الوزارية المحددة، سواء برئاسة نائبي رئيس مجلس الوزراء أو برئاسة الوزراء، بالإضافة إلى إعداد أجندة عمل ومستهدفات واضحة لكل مجموعة لتحقيقها، مع التأكيد على متابعة دقيقة لتنفيذ تلك المستهدفات.وشدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق مع المحافظين لبلورة رؤية مشتركة لتنفيذ المشروعات المختلفة، خاصة المشروعات الخدمية التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين.

وأكد الدكتور مدبولي على ضرورة التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني من خلال جلسات نوعية متخصصة للوزراء المعنيين، لترجمة توصيات المرحلة الأولى لبرامج تنفيذية وفقا لتوجيهات الرئاسة، مع تكليف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بتنسيق هذه الملفات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية حضور الجلسات البرلمانية وتخصيص أيام محددة للقاء النواب والرد على أسئلتهم ومطالبهم، مع الحرص على حضور مناقشات مشروعات القوانين والنقاشات الأخرى داخل اللجان النوعية.