شهد الأسبوع الرئاسي عددا من القرارات والتوجيات الرئاسية حيث وجه الرئيس السيسي بإحالة التوصيات الخاصة بالحيس الاحتياطي للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
قرارات جمهورية وتكليفات السيسي للحكومة
وجاءت القرارات الجمهورية والتكليفات الرئاسية كالتالي:
حركة تنقلات وتعيينات وزارة الخارجية
- أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا رقم 2 لسنة 2024، بشأن حركة تنقلات وتعيينات وزارة الخارجية، ومنها تعيين عدد من السفراء في وظيفة سفير من الفئة الممتازة، ووزراء مفوضين في وظيفة سفير.
وجاء في المادة الأولى للقرار الجمهوري الجديد “يعين في 16 سفير في وظيفة سفير من الفئة الممتازة وتعيين 16 من الوزراء المفوضين فى وظيفة سفير. وتعيين 27 مستشار فى وظيفة وزير مفوض”
وتعيين 21 سكرتير أول في وظيفة مستشار، وتعيين 32 سكرتيرا ثانيا في وظيفة سكرتير أول كما يتم تعيين فى وظيفة سكرتير ثانٍ، السكرتير الثالث سارة أيمن محمد حـسن، مـع إرجاع أقدميتها فى الوظيفة المعينة فيها إلى 7/9/2023 تاريخ تعيين زملائها فى ذات الوظيفة، وبحيث يكون ترتيبها تاليا للسكرتير الثانى محمد علاء محمـود إبـراهيم، وسابقًا على السكرتير الثانى ندى عادل حسين رفعت. وتعيين 31 سكرتير ثالث في وظيفة سكرتير ثاني. وتعيين 18 ملحقا في وظيفة سكرتير ثالث.
إنشاء جامعة حلوان الأهلية
- وقرار رقم 344 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 2022، بإنشاء جامعة أهلية باسم جامعة حلوان الأهلية، حيث تضاف إلى كليات جامعة حلوان الأهلية الواردة بالمادة الرابعة من قـرار رئيس الجمهورية، كلية الطب البشرى، على أن يكون بدء الدراسة بتلك الكلية مقرونًا بإنـشاء وتشغيل المستشفى الجامعى أو التعاقد على تشغيل مستـشفى لمـدة تغطـى الـدفعات الملتحقة بالكلية، وبعد موافقة مجلس الجامعات الأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل.
- والقرار الجمهوري رقم 345 لسنة 2024، بتعيين حاتم نبيل عبد الحميد مصطفى، وكيلًا للجهاز المركـزى للتنظيم والإدارة، لمدة عام اعتبارًا من 15/8/2024، ويتولى معاونة رئيس الجهاز فى مباشرة اختصاصاته وفى الإشراف الفنى والإدارى على سير العمل بالجهاز، ومباشرة الاختصاصات التى يفوض بشأنها من رئيس الجهاز، ويحل محله فى حالة غيابه.
- وقرار رقم 346 لسنة 2024، بشأن تجديد تعيين الدكتور شريف محمد صلاح الدين محمد صدقى، رئيـسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المـصرية بدرجـة وزيـر، وذلـك لمـدة عـام، اعتبـارًا من 19/8/2024.
السيسي
محافظ البنك المركزي
- كما أصدر الرئيس السيسي قرارًا بالتجديد لحسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام.
- كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 34 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة 200 مليون يورو.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول خطة عمل وزارة الأوقاف خلال المرحلة المقبلة، من خلال محاورها الأربعة، المتمثلة في مواجهة التطرف الديني والإرهاب بكافة صوره، وكذا التطرف اللاديني وتراجع القيم الأخلاقية، وتعزيز عمليتي بناء الإنسان، وصناعة الحضارة.
وقد أشار وزير الأوقاف، في هذا السياق، إلى أن الوزارة تهدف إلى مواصلة وتعزيز عملية تشكيل الوعي الديني السليم، بما يسهم في بناء شخصية الإنسان المصري، في إطار الجهود الشاملة للدولة لتجديد الخطاب الديني وتطوير آلياته، لاسيما بالاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة للوصول لأكبر عدد من المتلقين، إلى جانب العمل الميداني بالتواصل المباشر مع المواطنين، وتعزيز دور المرأة في مجال الوعظ والإرشاد وشرح المبادئ الوسطية للإسلام.
ووجه الرئيس في هذا الصدد بالعناية بالأئمة والخطباء، وتطوير برامج تأهيل وتدريب الأئمة، التي تتم بغرض تأهيلهم دعويًا وعلميًا وثقافيًا، على يد كبار المتخصصين في مجالات علوم الدين والدراسات الإنسانية والاجتماعية والثقافية، وذلك بهدف الصقل المستمر لخبراتهم، وتعزيز قدراتهم على مواكبة قضايا العصر على نحو معتدل ومستنير، وفقًا لصحيح الدين الإسلامي الحنيف.
وكان الدكتور أسامة الأزهري قد استعرض كذلك مستجدات تطور إيرادات هيئة الأوقاف، التي تتنامى بشكل مستمر، في ضوء توجيهات الرئيس المستديمة بصون أصول الأوقاف وأعيانها واستثمار عوائدها بما يحقق الصالح العام.
وتناول الاجتماع أيضًا استعدادات وزارة الأوقاف للمؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المقرر انعقاده يومي ٢٥ و٢٦ أغسطس الجاري، بعنوان 'دور المرأة في بناء الوعي'، والذي يأتي كرسالة تقدير للمرأة، ويهدف إلى إبراز دورها الكبير في بناء الأسرة والمجتمع والوطن.
اليمين القانونية لرئيس هيئة قضايا الدولة
كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأسيوع الرئاسي أداء اليمين القانونية للمستشار عبد الرزاق محمود شعيب، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، كما منح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار مسعد عبد المقصود بيومي، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.
وقد أشاد الرئيس بالجهود المقدرة التي تقوم بها هيئة قضايا الدولة العريقة في الدفاع عن حقوق الدولة، والحفاظ على المال العام، مشددًا على أن استقلال القضاء وترسيخ العدالة، وحماية الحقوق والواجبات في إطار الدستور والقانون، من أهم أسس نهضة الوطن والمجتمع.
كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك لمتابعة برامج عمل الحكومة في قطاعي الزراعة والمياه، وآليات تطويرهما وتعزيز دورهما في التنمية الشاملة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي أن الاجتماع تناول سبل توفير احتياجات المشروعات الزراعية والمائية، ومن بينها مشروع الدلتا الجديدة، ومشروعات جهاز 'مستقبل مصر' بجميع أنحاء الجمهورية، مع إبراز ما تتميز به تلك المشروعات من تكامل اقتصادي شامل، من خلال تفعيل مُكوّنات التصنيع، والتوزيع، والتسويق، والتصدير، والتنمية العمرانية، وذلك في إطار سياسة الدولة لتعظيم العائد الاقتصادي من المشروعات الكبرى، بجانب ما توفره بالأساس من مكاسب استراتيجية جوهرية فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي المصري.
كما اطلّع الرئيس على الجهود الجارية لتطوير البحوث وتعزيز الابتكارات في مجالي المياه والزراعة، والاستفادة من التجارب العالمية ذات الصلة، واستخدام أحدث التقنيات لتعظيم الإنتاجية، وفي هذا السياق تم عرض جهود الحكومة على صعيد توفير احتياجات الأراضي الزراعية من المياه، خاصة من خلال تكثيف استخدام أنظمة الري الحديث.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه في هذا الصدد بتوفير الاحتياجات اللازمة للقطاع الزراعي، للبناء على ما تحقق به من تقدم خلال السنوات الماضية، وبما يؤدي لتحقيق طفرة في التوسع الرأسي والأفقي في الإنتاج الزراعي، مؤكدًا أن قطاع الزراعة يمثل عصبًا أساسيًا لجهود التنمية، سواء فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات المحلية من الغذاء، باعتبار ذلك ضمن محددات الأمن القومي، أو من خلال تعظيم الاستفادة من تصدير المنتجات الزراعية الوطنية للخارج، بالإضافة إلى ما توفره تلك المشروعات من فرص عمل جديدة للمواطنين، بما يسهم في تدعيم الاقتصاد الوطني.
الحبس الاحتياطي
وبعد رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى رئيس الجمهورية وجه الرئيس بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
وقال الرئيس السيسي: 'استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان'.
وأكد الرئيس السيسي أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
