«محو التاريخ والتراث».. تحرك برلماني بشأن «الفيلات والقصور»: لماذا لا يتم حظر تصاريح الهدم؟

سميرة الجزار
سميرة الجزار

تقدمت سميرة الجزار عضو مجلس النواب بسؤال برلماني موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، متضمنا التساؤل حول إصدار تراخيص وتصاريح هدم الفيلات والقصور، ولماذا لم يتم حظر الترخيص أو إصدار تصاريح بهدم القصور؟.

هدم الفيلات والقصور

وقالت سميرة الجزار عضو مجلس النواب: إعمالا بأحكام المادة ( 101 و 129 ) من الدستور، والمواد من ( 198 الي 211 ) من اللائحة  الداخلية لمجلس النواب، أرجو التفضل بإحالة أسألتي للمهندس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

وتساءلت: لماذا إصدار تراخيص وتصاريح هدم الفيلات والقصور مستمر ولماذا لم يتم حظر الترخيص أو إصدار تصاريح بهدم القصور والفيلات حتي الآن؟.

تشريعية النواب

النواب

محو التاريخ والتراث

وأوضحت: تعاني كل محافظات مصر من محو تاريخها وتراثها ويقوم أصحاب القصور والفيلل الإلتفاف حول القانون لهدم القصور والفيلل التي لاتقدر بمال بهدف الثراء بيناء عمارات أو بيع الأرض وللأسف هناك هيئات في الدولة تنتهج نفس هذا السلوك الضار لمصر وتاريخها، وقد أسعدني يقظة محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، والقرار الذى أصدره بحظر الترخيص أو إصدار تصاريح بهدم القصور والفيلات أيًا كان طابعها أو حالتها الإنشائية دون العرض عليه بتقرير من اللجنة المتخصصة التي شكلها على مستوى المحافظة لمراجعة الإجراءات التي تمت مع الحالات والطلبات المقدمة، وعرض تقارير دورية بشأنها بالاستعانة بمن تراه اللجنة من المختصين ذوي الكفاءة.

الضوابط والإجراءات

وكان محافظ القاهرة قد أكد أنه في الحالات التي تتطلب ضرورة الهدم يتم تنفيذ كل الضوابط والإجراءات المقررة قانونًا، مع عدم جواز البناء على الأرض إلا في حدود المساحة والارتفاع قبل الهدم، وذلك دون الإخلال بما قد تحدده اشتراطات البناء من مساحة أو ارتفاع، وعلي ذلك أتساءل:

١- متي يصدر رئيس الحكومة قراراً لتعميم قرار محافظ القاهرة بجميع المحافظات والمراكز والمدن والأحياء على مستوى الجمهورية ؟

٢- متي تنتهي العشوائيات والقبح المعمارى وانتشار المبانى والعمارات العشوائية

٣- متى يتم حسم مثل هذه الملفات ؟ ولماذا نترك كل محافظ يتخذ ما يراه من قرارات دون وجود قرار واضح وحاسم من مجلس الوزراء ليطبق على جميع المحافظات على مستوى الجمهورية ؟

٤- وأخيرا أين دور المحافظين وقيادات المحليات لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة؟.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً