أمين الفتوى يجوز شرعًا أن يؤدي الإنسان الحج أو العمرة عن شخص آخر بمقابل مادي

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا أن يؤدي الإنسان الحج أو العمرة عن شخص آخر بمقابل مادي، بشرط أن لا يُعتبر هذا المقابل "أجرًا" على أداء العبادة نفسها، وإنما مقابل للجهد والوقت المخصصين للسفر والقيام بهذه المهمة.

وأوضح الورداني، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن العبادات في الإسلام خالصة لوجه الله تعالى، ولا يصح أن تكون وسيلة للتكسب، مستشهدًا بقوله تعالى: "قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين"، مشددًا على أن من يتقاضى مالًا مقابل أدائها، لا يأخذه على العبادة ذاتها، بل على ما يستقطعه من وقته وجهده وظروف سفره.

الإنابة في الحج والعمرة

وأشار إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز للرجل أن يلبي عن "شبرمة" بعد أن لبى عن نفسه، ولم يمنعه من ذلك سواء كان بأجر أو بدون أجر، مما يدل على جواز الإنابة في الحج أو العمرة، مادامت استوفت الشروط الشرعية.

وأضاف الدكتور الورداني: "إذا سافر شخص إلى الأراضي المقدسة لأداء الحج أو العمرة عن غيره، وحصل على مبلغ مالي، فإن هذا المبلغ لا يُعد ثمنًا للعبادة، وإنما نظير ما يقدمه من وقت وجهد، وهذا لا حرج فيه شرعًا طالما لم يكن الهدف هو التكسب من العبادات".

وأكد على أن نية الشخص هي العامل الأهم، فإذا كانت نية من يؤدي العبادة خالصة لله، والمال الذي يتقاضاه في إطار الخدمة لا العبادة، فلا بأس في ذلك.