رغم محاولات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المستمرة في تقديم بدائل رسمية لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، إلا أن هذه الجهود غالبًا ما تصطدم بالواقع، حيث يفضل كثير من الطلاب وأولياء الأمور دفع أضعاف المبالغ في السناتر التعليمية بدلًا من الالتحاق بمجموعات التقوية بالمدارس، وفما الأسباب وراء ذلك، والحلول الممكنة التي قد تجعل مجموعات الدعم خيارًا عمليًا وفعّالًا.
مع بداية العام الدراسي الجديد، أعلنت الوزارة عن تفاصيل وضوابط تطبيق مجموعات التقوية والدعم التعليمي داخل المدارس، والتي تهدف إلى تحسين المستوى الدراسي للطلاب، وتخفيف الأعباء المادية على الأسر المصرية، في إطار خطة الوزارة للحد من الدروس الخصوصية، وقد أثارت هذه الخطوة اهتمامًا واسعًا بين أولياء الأمور والطلاب، ما بين الترحيب والتساؤل حول آليات التنفيذ.
ومن جانبه، قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مجموعات التقوية والدعم التعليمي اختيارية وتشمل جميع المواد الدراسية لصفوف النقل والشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، موضحًا أن الهدف الأساسي منها هو تحسين المستوى الدراسي للطلاب الراغبين مقابل رسوم مناسبة.
وأوضح المصدر أن قيمة الاشتراك حُددت بما يتناسب مع ظروف الطلاب، حيث تتراوح بين 20 و80 جنيهًا لصفوف الشهادات العامة بالمدارس الرسمية، وبين 20 و50 جنيهًا لصفوف النقل، بينما تصل في المدارس الرسمية المتميزة «لغات» والخاصة والمعاهد القومية إلى ما بين 30 و100 جنيهًا للشهادات العامة، ومن 30 إلى 60 جنيهًا لصفوف النقل.
وأضاف أن مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة هو الجهة المنوط بها اعتماد قيمة الاشتراك، على أن تُراعى الظروف الاقتصادية والاجتماعية للطلاب، مع إمكانية منح حافز إضافي لا يتجاوز 50 جنيهًا للمجموعات المتميزة التي لا يزيد عدد طلابها على 10، وذلك بعد موافقة المجلس واعتماد الإدارة التعليمية.
وأكد المصدر أن تحصيل رسوم الاشتراك يتم عبر المدرسة، مع خصم نسبة 15% من إجمالي المتحصلات لصالح وزارة المالية، فيما يخصص 80% من العائد المتبقي لصالح المعلم القائم بالتدريس بعد خصم النسب القانونية مثل الضرائب.
وأشار إلى أن إدارة المدرسة تتولى إعداد جدول المجموعات منذ بداية العام الدراسي، بحيث تُعقد خارج أوقات الدراسة النظامية، وبمعدل ساعتين أسبوعيًا على الأقل لكل مادة، مؤكدًا أن اشتراك المعلمين في التدريس بالمجموعات اختياري. وفي حال عدم تقدم معلمي مادة معينة، يمكن لمدير المدرسة الاستعانة بمعلمين من مدارس أخرى تابعة لنفس الإدارة التعليمية بالتنسيق مع مدير الإدارة.
كما أوضح أن الحد الأقصى لعدد الطلاب في المجموعة الواحدة هو 25 طالبًا، مع إمكانية الاستثناء في بعض الحالات الخاصة إذا تعذر توفير مواعيد بديلة، مؤكدًا وجود تخفيض بنسبة 50% على قيمة الاشتراك لأبناء العاملين بالتربية والتعليم، وأبناء الشهداء، والأيتام، والمصابين بعجز كلي، شريطة تقديم المستندات الدالة على ذلك.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التعليمي، إن الأسعار التي حددتها الوزارة مناسبة جدًا لمختلف شرائح المجتمع المصري، ويتم تحديدها وفق ظروف كل منطقة، مؤكدًا أن الفكرة في حد ذاتها جيدة كخطوة للقضاء على الدروس الخصوصية، لكنها تحتاج إلى آليات واضحة تضمن التنفيذ بالشكل الصحيح وتحقيق الهدف المرجو.
وأضاف حمزة في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أنه من الضروري تهيئة المعلمين داخل المدارس ليكونوا أكثر قدرة على توصيل المعلومات للطلاب، مع توفير المناخ المناسب داخل المدرسة بما يوازي ما يقدمه "السنتر" التعليمي من متابعة دورية مع أولياء الأمور، وإجراء اختبارات لتقييم مستوى الطلاب، موضحًا أن غياب هذه العناصر قد يدفع الطلاب وأولياء الأمور للاستمرار في اللجوء إلى السناتر الخاصة.
وعلى الصعيد ذاته، قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناج وطرق التدريس إن من الخطأ تقديم الدروس مباشرة بعد انتهاء اليوم الدراسي بنفس الأجواء والمدرس، لأن ذلك يجعلها أشبه بحصة إضافية تقل فيها درجة التركيز.
وأكد في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن مجموعات الدعم يمكن أن تمثل بداية حقيقية لإنهاء الدروس الخصوصية إذا تم تنفيذها بآليات مدروسة، كما شدد على ضرورة أن يقوم مديري المدارس بدورهم في متابعة الطلاب والمجموعات، مع إنشاء إدارة خاصة داخل وزارة التربية والتعليم للإشراف الكامل على هذه المجموعات على مستوى الجمهورية وإصدار تقارير دورية لتقييمها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
