النيابة تواصل تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك وتكشف عن شبهات إهدار أموال عامة

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك الواقعة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، بعد تلقيها عدة بلاغات بشأن الأرض.

وأوضحت التحقيقات أن الأرض تم تخصيصها للنادي منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادة الأرض، وكان آخر سحب للأرض عام 2020. وقد تم إمهال النادي عامين لإتمام الإنشاءات، تنتهي في 3 أبريل 2024، إلا أن المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أظهرت أن نسبة التنفيذ لا تتجاوز 2%.

وأضافت النيابة أن النادي تقدم بطلب لزيادة مساحة المباني وطلب مدة تنفيذ جديدة تمتد لأربع سنوات، وكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم التزام النادي بالمدة المحددة سابقًا.

ولفتت التحقيقات إلى أن النادي باع أجزاء من المباني قبل اكتمالها إلى جهات رسمية، حصل من خلالها على 780 مليون جنيه، ما أثار شبهة إهدار المال العام، وتقوم لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بفحص الوقائع حاليًا، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.

وأكدت النيابة العامة التزامها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية المال العام ومكافحة الفساد في إطار دولة القانون.