طالب المحامي عمرو عبد السلام، بنقل التحقيقات مع الزميل علي أيوب المحامي إلى مكتب النائب العام وضم البلاغ المقدم منه ضد وزيرة الثقافة للبلاغ المقدم ضده
وأخضاعها للتحقيق القضائي في الوقائع التي تضمنها بلاغ الزميل.
وقال «عبد السلام»، في منشور له عبر صفحته الشصخية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مافيش فرق بين وزير ومحامي كلاهما محل اتهام وتحقيق
ومن ظن ان المحامين طرف ضعيف في المعادلة فليراجع نفسه، متمسكين بتطبيق القانون علي الجميع».
وكانت الجهات الأمنية ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المحامي علي أيوب بناءً على أمر ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة، استنادًا إلى بلاغ مقدم من الوزيرة نفسها رقم 22 لسنة 2026 جنح اقتصادية.
المحامي عمرو عبد السلام (محاميه) أكد ذلك، ووصف الإجراء بأنه مرتبط بالبلاغ، مع الإشارة إلى أن علي أيوب سبق أن تقدم ببلاغات مضادة ضد الوزيرة تتهمها بمخالفات مالية وإدارية وإهدار للمال العام، بالإضافة إلى قضايا أخرى مثل السرقة الأدبية أو تهريب آثار (حسب بعض التقارير).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
