أكد الدكتور أيمن محسب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الدولة المصرية ماضية بقوة في تنفيذ "وثيقة ملكية الدولة"، والتي تقضي بالتخارج من 65% من الاستثمارات لصالح القطاع الخاص، مع بقاء المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء تحت رقابة الحكومة لضمان تقديم الخدمة بأسعار اجتماعية بعيداً عن منطق الربحية المطلقة.
وأوضح خلال حواره ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، أن برنامج الطروحات الحكومية يخضع لرقابة برلمانية صارمة، تضمن عدم التفريط في الأصول بأسعار بخسة، وتضع "خطاً أحمر" حول حقوق العمالة المصرية في الشركات التي سيتم طرحها للمستثمرين.
وفيما يخص الحماية الاجتماعية، زف محسب بشرى سارة لأصحاب المعاشات، مؤكداً أن مجلس الشيوخ بدأ بالفعل مناقشة قانون جديد للمعاشات يستهدف معالجة الثغرات في المنظومة التي لم تتغير منذ عقود. وأكد أن التعديلات المرتقبة تهدف لمساواة المعاشات بالمتغيرات الاقتصادية الحالية، بما يضمن لأصحاب المعاشات—الذين أفنوا حياتهم في بناء الوطن—القدرة على مواجهة أعباء المعيشة من إيجار وأدوية ومواصلات بكرامة كاملة.
واختتم محسب حديثه بالتأكيد على أن اللجنة الاقتصادية توازن دائماً بين متطلبات الاستثمار وحقوق المواطن البسيط. وأشار إلى أن موازنة العام المالي القادم تضع "تأمين السلع الأساسية" كأولوية قصوى، مع التوسع في مخصصات الصحة والتعليم لمواكبة الزيادة السكانية المطردة. وطالب المواطنين بضرورة تبني ثقافة "ترشيد الاستهلاك" كواجب وطني، مؤكداً أن تكاتف الشعب مع الحكومة هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات العالمية القاسية التي يمر بها الإقليم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
