أكد المحامى بالنقض وليد موسى أن الجدل الذى أثير مؤخرًا بشأن حذف عدد من المحامين من منظومة الدعم التموينى يرتبط بمعايير الاستحقاق التى تطبقها وزارة التموين على قاعدة البيانات بشكل عام، وليس باستهداف مهنة المحاماة، داعيًا إلى مراجعة معايير الاستبعاد بما يحقق العدالة والشفافية ويراعى طبيعة دخل المحامين.
قال موسى، خلال برنامج «على المكشوف» المذاع على قناة «الشمس»، إن ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن حذف أعداد كبيرة من المحامين من منظومة الدعم التموينى أثار حالة من الجدل داخل الوسط القانونى، بعدما ربطت بعض الصفحات بين الحذف وممارسة مهنة المحاماة.
وأوضح أن التحقق من المعلومات أظهر أن عملية الحذف شملت أعدادًا كبيرة من المستفيدين من قاعدة بيانات التموين بشكل عام، استنادًا إلى معايير وضعتها وزارة التموين، وأن بعض المحامين كانوا ضمن الفئات التى طُبق عليها قرار الاستبعاد.
وأكد أن القضية لا تتعلق بفئة بعينها، وإنما بآلية إدارة منظومة الدعم ومعايير استحقاقه، مشددًا على ضرورة وضوح القواعد التى يتم على أساسها إدراج المواطنين أو حذفهم من بطاقات التموين.
طالب موسى بإعادة النظر فى معايير استبعاد المواطنين من منظومة الدعم، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية ويمنع أى التباس قد يؤدى إلى شعور بعض الفئات بالتضرر دون أسباب واضحة.
وقال: «القضية لا تخص فئة بعينها بقدر ما تتعلق بآلية إدارة منظومة الدعم ومعايير الاستحقاق»
أكد المحامى بالنقض ضرورة مراعاة خصوصية مهنة المحاماة عند تطبيق سياسات الدعم والحذف من بطاقات التموين، مشيرًا إلى أن المحامين يجب أن يتمتعوا باستقلال مالى يتناسب مع طبيعة رسالتهم المهنية والاجتماعية.
وأوضح أن طبيعة دخل المحامى تختلف عن العديد من المهن الأخرى، ما يستوجب فهمًا أعمق عند وضع معايير الاستحقاق أو الاستبعاد، لافتًا إلى أن المحامين، باعتبارهم جزءًا من المجتمع المصرى، لا يعتمدون فى الغالب على الدعم الحكومى المباشر، مثل الرواتب أو المعاشات أو العلاج على نفقة الدولة.
كما أشار إلى أن المحامين واجهوا أزمات اقتصادية خلال أحداث ثورة يناير وجائحة كورونا، مع استمرار التزاماتهم المهنية دون الحصول على دعم حكومى مباشر.
شدد موسى على أن المحاماة ليست مجرد وسيلة لكسب الرزق، وإنما رسالة ترتبط بالدفاع عن المجتمع وحقوق المواطنين، معتبرًا أن المحامين يمثلون «صمام الأمان الأول» فى منظومة العدالة. وأضاف: «المحاماة ليست مجرد وسيلة لكسب الرزق، وإنما رسالة».
واستشهد بعدد من الشخصيات التاريخية التى مارست المهنة، من بينها سعد زغلول ومصطفى كامل، معتبرًا أن ذلك يعكس الدور الوطنى والاجتماعى للمحاماة عبر تاريخ مصر.
وأكد أن المهنة واجهت تحديات متعددة عبر السنوات، لكنها حافظت على دورها فى الدفاع عن الحقوق والالتزام بالدستور والقانون، محذرًا من أن تطبيق سياسات استبعاد الدعم دون مراعاة لطبيعة دخل المحامين قد يثير إشكاليات اجتماعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
