مصر تدشن ممري التجارة العربي الشمالي والجنوبي لتعزيز الربط بين الخليج وأوروبا

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل، توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية، في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات TIR، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأمبرتو دي بريتو الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU)، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأكد وزير النقل أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة جديدة نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية لتيسير حركة التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز انسيابية انتقال البضائع عبر الحدود، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

رؤية متكاملة لتطوير قطاع النقل

وأوضح أن الدولة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتبنى رؤية متكاملة لتطوير قطاع النقل باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن منظومة TIR تسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض تكاليف النقل ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

وأشار الوزير إلى أن وزارة النقل انتقلت من تنفيذ مشروعات الطرق والسكك الحديدية بصورة منفصلة إلى إنشاء ممرات لوجستية تنموية متكاملة، موضحًا أن مصر شرعت في تنفيذ 8 ممرات لوجستية دولية تربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية، بما يعزز حركة التجارة الإقليمية والدولية.

تحويل مصر إلى منصة لوجستية عالمية

وأضاف أن هذه الممرات تمثل ركيزة لتحويل مصر إلى منصة لوجستية عالمية تربط الخليج والمشرق العربي وشمال وشرق ووسط أفريقيا بالأسواق الأوروبية والآسيوية، مؤكدًا أن الدولة ستدشن ممر التجارة العربي الشمالي الذي يربط أوروبا بدول الشام عبر مصر، وممر التجارة العربي الجنوبي الذي يربط أوروبا بدول الخليج العربي عبر ميناء سفاجا وميناء نيوم بالمملكة العربية السعودية، بما يتكامل مع الممرات التجارية الدولية، ومنها الممر الاقتصادي الهندي - الخليجي - الأوروبي (IMEC) ومبادرة الحزام والطريق.

كما استعرض الوزير ما تحقق في قطاع النقل من تطوير للبنية التحتية، مشيرًا إلى تقدم مصر 100 مركز في التصنيفات العالمية لجودة الطرق، إلى جانب تطوير الموانئ البرية والبحرية، ومنها ميناء السلوم البري وخط الرورو بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، الذي أصبح محورًا لنقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج عبر الأراضي والموانئ المصرية.

وفي ختام كلمته، وجه الفريق كامل الوزير الشكر للعاملين في جميع هيئات وشركات وزارة النقل، مشيدًا بجهودهم في تطوير منظومة النقل متعدد الوسائط، وإنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وتطوير السكك الحديدية والجر الكهربائي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المواطنين.