أكد محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء، أن مشروع التتبع الدوائي يُعد من أهم المشروعات التي تسهم في مكافحة الغش والتلاعب في سوق الدواء، مشيرا إلى أن تطبيق نظام الباركود يمثل خطوة إيجابية لضمان تتبع المستحضرات الدوائية والتحقق من سلامتها.
وأوضح فؤاد؛ في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن نجاح منظومة التتبع لا يستلزم حذف أسعار الأدوية من العبوات، لافتا إلى أن المواطن من حقه معرفة سعر الدواء قبل الشراء حتى يتمكن من تحديد احتياجاته واتخاذ قرار الشراء على بينة.
وأضاف أن الاعتماد الكامل على الباركود لمعرفة الأسعار قد لا يكون عمليا في جميع المناطق، خاصة أن قطاعا كبيرا من الصيدليات يقع في المناطق الشعبية، حيث قد لا يتمكن كثير من المواطنين من استخدام التطبيقات أو وسائل القراءة الإلكترونية، وهو ما يجعل وجود السعر مطبوعا على العبوة ضرورة اجتماعية واقتصادية.
وعن حذف التسعير من العبوة، أشار رئيس المركز المصري للحق في الدواء إلى أن الإبقاء على السعر المطبوع يحقق مبدأ التسعير الموحد، ويقضي على ظاهرة اختلاف أسعار الدواء الواحد بين منفذ وآخر، محذرا من أن إزالة السعر قد تفتح الباب أمام التلاعب بالأسعار دون علم المستهلك.
وأكد فؤاد أن التشريعات المصرية تدعم حق المواطن في معرفة الأسعار، موضحا أن قانون رقم 163 بشأن التسعير الجبري يلزم بوجود السعر على العبوات، كما أن قانون حماية المستهلك رقم 181 يفرض إعلان سعر أي سلعة تطرح للمستهلك بما يكفل له حرية الاختيار وتحديد احتياجاته.
وتابع: "نحن مع التطوير والتحول الرقمي وتطبيق منظومة التتبع الدوائي، لكن يجب أن يواكب ذلك البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطن. ففي مختلف دول العالم يعرف المواطن ثمن السلعة أو الخدمة قبل الحصول عليها، لذلك لا يوجد ما يبرر إخفاء سعر الدواء عن المريض، خاصة إذا كان ذلك قد يؤدي إلى فتح المجال لتغيير الأسعار دون شفافية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
