كشف النائب الدكتور محمد فؤاد عن تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر من 4.8 مليار قدم مكعبة يوميًا في يونيو 2024 إلى 3.6 مليار قدم مكعبة يوميًا في يوليو 2026، بانخفاض بلغ نحو 25%، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يأتي رغم الوعود الحكومية المتكررة باستعادة مستويات الإنتاج، وتأجيل المستهدفات المعلنة للتعافي من عام 2025 إلى عام 2027.
وقال النائب محمد فؤاد إن تجارة الطاقة في مصر تحولت من تحقيق فائض يقارب 8 مليارات دولار في عام 2022 إلى تسجيل عجز يناهز 8.6 مليار دولار في عام 2025، بفارق سلبي يصل إلى نحو 16.6 مليار دولار، معتبرًا أن هذه المؤشرات تفرض ضرورة تقييم نتائج السياسات المتبعة في قطاع الطاقة ومراجعة الفجوة بين الوعود المعلنة والنتائج الفعلية.تجارة الطاقة في مصر
وأضاف فؤاد أن رئيس الوزراء أعلن في أغسطس 2024 خطة لاستعادة مستويات الإنتاج السابقة اعتبارًا من عام 2025، ثم تحدث عن عودة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية بحلول صيف العام نفسه، قبل طرح مستهدف جديد في أغسطس 2025 للوصول بالإنتاج إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول عام 2027، لافتًا إلى أن تغيير المواعيد المستهدفة يستوجب توضيح أسباب عدم تحقق التعهدات السابقة ومحاسبة المسؤولين عن نتائج الخطط المعلنة.
فاتورة الطاقة بالنقد الأجنبي تبلغ نحو 42 مليار دولار سنويًا
وأوضح النائب أن فاتورة الطاقة بالنقد الأجنبي تبلغ نحو 42 مليار دولار سنويًا، منها قرابة 33 مليار دولار لواردات الغاز الخام والمنتجات البترولية، إلى جانب مستحقات الشركاء الأجانب، مشيرًا إلى أن هذه الفاتورة تعادل نحو سبعة أمثال إيرادات قناة السويس البالغة 6 مليارات دولار، وأكثر من ضعفي إيرادات السياحة المقدرة بنحو 16.7 مليار دولار، وتقترب من تحويلات المصريين بالخارج البالغة 41.5 مليار دولار.
وشدد محمد فؤاد على أن الإعلان عن الاكتشافات الجديدة والاتفاقيات والاستثمارات لا يكفي لتقييم أداء قطاع الغاز، ما لم ينعكس على زيادة صافية في الإنتاج المحلي وخفض الاعتماد على الاستيراد، مطالبًا بمراجعة الخطط المعلنة ونشر المستهدفات والنتائج المحققة وتفسير أسباب استمرار تراجع الإنتاج، مؤكدًا أن إدارة ملف الطاقة تتطلب الشفافية والمحاسبة على النتائج، لا الاكتفاء بالبيانات الصحفية والوعود المتجددة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
