تنظر الدائرة الثالثة مدنى بمحكمة الإسكندرية يوم ١٩ ديسمبر الجارى طلب رد هيئة محكمة جنايات الاسكندرية المقدم من دفاع المتهم بقتل سيدة حرقا.
وكانت محكمة استئناف الإسكندرية قد أحالت الطلب المقدم من محامي المتهم بحرق سيدة 'إبراهيم.ال' إلي الدائرة المدنية للنظر سواء بإستمرار القضية أمام ذات دائرة الجنايات أو إحالتها إلى دائرة أخرى.
يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الاسكندرية برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادى وعضوية المستشارين عبد العظيم صادق ومحمد فؤاد َسكرتارية خميس قمرة نظرت أمس السبت أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل سيدة الإسكندرية حرقا أمام أحفادها، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وفقا لقرار الإحالة الذى أصدره المستشار حمادة الصاوى النائب العام.
ومع بداية الجلسة طلب دفاع المتهم رد هيئة المحكمة وتحويل القضية إلى دائرة أخرى، وأفاد ممثل هيئة الدفاع فى طلبه أن نجل المجنى عليها أشاع أن موكله سوف يحكم عليه بالإعدام من أول جلسة لذلك يطلب رد هيئة المحكمة.
وشهدت قاعة الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، مشادات كلامية بين أهالي ضحية الحاجة سامية حجازى، وأولادها، وبين محامي المتهم، وذلك بمطالبته برد الدائرة وإحالتها الي دائرة أخري وذلك كمحاولة من هيئة دفاع المتهم لتعطيل الفصل في القضية.
وبدأت جلسة محكمة جنايات الإسكندرية، أمس السبت، الدائرة الأولي برئاسة المستشار محمد حماد، أولي جلسات محاكمة المتهم إبراهيم ال'، المتهم بقتل المجنى عليها سامية حجازى حرقاً بإشعال النيران فى جسدها بعدما أسكب البنزين عليها أمام أحفادها وعلى مرأى ومسمع من أهالى منطقة ميامى التابعة لحى المنتزة ثان، شرق الإسكندرية.
وحضر المتهم داخل قفص الاتهام وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل حرس قاعة المحكمة، فيما حضر أولاد المجني عليها في الجلسة.
وأحال المستشار حمادة الصاوى، النائب العام' السبت الماضى، المتهم بقتل سيدة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد يوم الحادي والعشرين من ذات الشهر بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته، إذ بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقامًا من اتهامها إياه بسرقة منقولات من جيرانها، وأعد لذلك كمية من مادة 'البنزين' سريعة الاشتعال وقداحة، واقتحم غرفة نومها وما أن ظفر بها سكب عليها 'البنزين' وسحبها عنوة إلى خارج المسكن ثم أشعل النار فيها محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها قاصدًا بذلك قتلها.
وكانت الأدلة التي أقامتها النيابة العامة ضد المتهم حاصلها؛ شهادة ستة شهود وطفليْن، وتعرفهم على المتهم حال عرضه عليهم عرضًا قانونيًا بالتحقيقات، وما ثبت بتقرير إجراء الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي بشأن سبب وفاة المجني عليها وكيفية حدوث إصابتها، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية حول فحص الآثار المادية العالقة بمسرح الجريمة، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه الجريمة، وظهوره في لقطات أُخذت من إحدى كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث حال توجهه لارتكابه جريمته، وما ثبت بتقرير المستشفى الرئيسي الجامعي بالإسكندرية من إصابة المتهم بحرق من الدرجة الثانية في ساعده الأيسر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
